واجهت قائمة مطولة تقدمت بها السعودية لمجلس التعاون الخليجي تحوي اسماء 938 من السلع الوطنية التي ترغب المملكة في حمايتها جمركيا رفضا من قبل دول الخليج الاخرى، فيما اكدت مصادر خليجية مطلعة ان هذه القائمة التي تطبقها السعودية لمدة عام اعتباراً من بداية 2003 ستتم دراسة تقليص بنودها ضمن اعمال اجتماعات لجنة وكلاء وزراء الصناعة الخليجيين لتصل لحوالي 400 سلعة.
وكشفت هذه المصادر التي رغبت عدم الكشف عن هويتها عن وجود شكوك حول قدرة الدول الخليجية التوصل الى قائمة موحدة بالسلع المراد حمايتها من خلال تطبيق القائمة المختصرة الجديدة، مرجحة استمرار انفراد السعودية بتطبيق سياساتها الحمائية لسنة اضافية.
واضافت المصادر ان دول الخليج لا ترى مبررا لفرض رسوم حمائية على هذا الكم الكبير من السلع التي ستؤدي الى ارتفاع اسعار هذه المنتجات بنسب تتراوح بين 10 ـ 20 في المائة بالاضافة الى ارتفاع اسعار بعضها بما يتلائم مع ما تحدده القائمة من حدود دنيا للاستيفاء حسب وزن او عدد السلع المستوردة.
ومن جانبه قال صالح الحصيني وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الصناعة في السعودية لـ«الشرق الأوسط» ان قائمة السلع المحمية في السعودية لا تشكل الا قرابة 10 في المائة فقط من اجمالي عدد السلع الصناعية المنتجة محليا والبالغ عددها 7500 سلعة يتم انتاجها عبر 3500 مصنع تصل قيمة الاستثمارات فيها إلى حوالي 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) تمثل 60 في المائة من اجمالي الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون، مضيفا ان الوزارة لن تتوسع في موضوع الحماية والاتجاه الحالي هو لتقليص هذه القائمة ترسيخا للنزعة غير الحمائية في الوزارة.
واضاف الحصيني ان الوزارة تترقب صدور نظام الاغراق في السعودية الذي يبحث حاليا في مجلس الشورى، معتبرا ان اقراره سيقلل الحاجة لاتباع سياسات حمائية ويساهم في رفع جاذبية البلاد للاستثمارات.
واشار الحصيني الى ان السعودية توجد فيها صناعات وليدة وهي بحاجة لرعاية مؤقتة متوسطة المدى خصوصا ان حجم الاستثمارات في هذه المصانع كبيرة. وبين ان إحدى الركائز الاساسية للصناعة السعودية نموها على اساس سياسات ملائمة وفي ظل سقوف جمركية معتدلة وتكون قادرة على الانتقال للاسواق العالمية والمنافسة فيها.
يذكر ان القمة الاخيرة لقادة مجلس التعاون الخليجي اقرت تنفيذا مرحليا للاتحاد الجمركي الخليجي اعتبارا من بداية يناير(كانون الثاني) الماضي من خلال تأخير تطبيق عدد من البنود بينها الاستمرار في استحصال رسوم جمركية على السلع الاجنبية المشتراة من الاسواق المحلية للدول الخليجية الاخرى، وكذلك البنود الخاصة باستيراد المواد الطبية والاغذية وكذلك البنود الخاصة بمطالب الحماية لعدد من السلع المنتجة محليا.
كما كلف قادة المجلس اللجان بحث سبل تقليص مدة هذه المراحل الانتقالية التي تصل في بعض الجوانب الى 36 شهرا.
* قائمة السلع المحمية
* عدد كبير من السلع الغذائية يتجاوز عددها 120 سلعة، وعدد كبير من مواد البناء مثل الاسمنت العادي والمقاوم للاملاح والزجاج المسلح والكريستال ومواد العزل وخزانات المياه والمواسير والانابيب المستعملة في خطوط نقل الزيت والغاز ومبردات المياه وغرف التبريد او التجميد وآلات واجهزة اطفاء الحرائق وانظمة الري الكاملة بجميع انواعها ومثاقب الحفر للابار ومبردات الهواء الصحراوية وبعض انواع لنقل الكهرباء او البرق والهاتف وعدادات المياه والكهرباء وكذلك البيوت المحمية وحظائر واقفاص الانتاج الحيواني ومنتجات بتروكيماوية ومنتجات استهلاكية مثل العطور ومعاجين العناية بالاسنان والبشرة والشعر وغيرها من المنتجات الاستهلاكية من ملابس والشماغات ـ غطاء الرأس في الزي الخليجي ـ والعبي النسائية والمشالح الرجالية واجهزة الكترونية وقطع غيار السيارات وعدد كبير اخر من السلع.
وتشير معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى ان كلا من دولة قطر وسلطنة عمان رفعت قوائم مختصرة جدا بالسلع المراد حمايتها وهي سلع مدرجة فعليا في القائمة السعودية.
=