كشف تقرير لمركز تنمية الصادرات السعودية أن لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة لم توافق منذ مطلع العام الحالي على تنفيذ اية عقود جديدة بين الشركات السعودية والجانب العراقي.
واوضح التقرير ان اجمالي العقود بلغ 246 مليون ريال (6.65 مليون دولار). وهي عقود تم الاتفاق عليها بين جهات عراقية وشركات سعودية منذ مطلع العام الحالي 2003 وحتى يوم أمس الأربعاء وتضمنت صفقة لتصدير كومبيوترات ومستلزماتها بقيمة 375 ألف ريال (100 ألف دولار) لأول مرة ضمن الصفقات السعودية العراقية.
ويأتي تفصيل الصفقات ليغطي عددا من البنود الحيوية المهمة للعراق، فكان نصيب مواد البناء الأكبر ضمن العقود حيث بلغت الصفقات فيه ما قيمته 4.88 مليون ريال (6.23 مليون دولار)، ثم قطاع السيارات والشاحنات وقطع الغيار التي بلغ إجمالي عقودها مبلغ 4.74 مليون ريال (20 مليون دولار)، فالمنتجات الغذائية التي بلغت قيمة عقودها مع الشركات السعودية ما قيمته 4.46 مليون ريال (4.12 مليون دولار).
كما اشتملت العقود على ما قيمته 6.15 مليون ريال (2.4 مليون دولار) من المنتجات الكهربائية ومستلزماتها، وقطع الغيار والمعدات بمبلغ 8.12 مليون ريال (4.3 مليون دولار)، ثم مبلغ 3.6 مليون ريال (7.1 مليون دولار) منتجات ومواد نظافة، ومواد مطاطية وإطارات بقيمة 936 ألف ريال (250 ألف دولار)، ومنتجات بلاستيكية بقيمة 813 ألف ريال (217 ألف دولار).
ومن المتوقع أن تؤخر اللجنة الدولية النظر في إقرار العقود مع وجود تعقيدات تتعلق بالعمليات العسكرية التي تستعد اميركا لقيادتها ضد النظام العراقي خلال الأيام القليلة المقبلة مما يوجد بالتالي عوائق قانونية ضد تنفيذ وتسديد قيمة الاستحقاقات المترتبة على هذه الصفقات التي تتم بين رجال الأعمال في السعودية ومختلف دول العالم والحكومة العراقية الحالية، حيث ينتظر أن يناقش الوفد السعودي المشارك في اجتماع يعقد في نيويورك في 13 مارس (آذار) القادم مع لجنة العقوبات (661) في الأمم المتحدة موضوع الضمانات الواجب توفيرها للمصدر السعودي في حال تعرض العراق إلى ضربة عسكرية من القوات الاميركية وضمان الالتزامات المالية في حالة تغير النظام الحاكم في العراق.