الرياض ـ رويترز: تعتزم السعودية مضاعفة انتاجها من الذهب خلال الخمسة أعوام المقبلة على الرغم من اغلاق مناجم قديمة يقول علماء انها قد تكون مصدر ثروة الملك سليمان.
وقال عبد الله الدباغ الرئيس والمدير التنفيذي للشركة السعودية للمعادن النفيسة (معادن) المملوكة للدولة ان انتاج السعودية يبلغ حاليا220 الف اوقية (اونصة) سنويا وهو انتاج هزيل بالمقاييس العالمية لكن صعود اسعار المعدن النفيس عزز خطط التوسع.
وقال الدباغ لرويترز في مقابلة امس «اننا نتوقع ان نضاعف خلال خمس سنوات انتاج الذهب في السعودية».
واضاف قوله «انه جزء من السياسة العامة للحكومة لتنويع الاقتصاد. والقطاع التعديني كله يلقى كثيرا من الاهتمام».
انشئت شركة معادن عام 1997 برأس مال قدره اربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار) لتشرف على انشطة التعدين في المملكة.
وفي الوقت الحالي فان الشركة تحصل على كل دخلها تقريبا من الذهب الذي ارتفعت قيمته 24 في المائة في الاسواق العالمية العام الماضي على الرغم من ان مناجمها تنتج ايضا الفضة والنحاس والزنك.
وفي بادئ الامر كان كل ذهب معادن يأتي من منجم في شرق المملكة يسمى مهد الذهب ويرجع تاريخه الى سنة الف قبل الميلاد ولعله كان موقع منجم وفير للملك سليمان.
وقال الدباغ ان هذا المنجم تنضب احتياطياته بسرعة وسيغلق على الارجح العام المقبل لكن معادن لديها ثلاثة مشروعات اخرى فيما يسمى منطقة «درع الجزيرة» التي ازدهر فيها اكثر من الف منجم في عهد الخلافتين الاموية والعباسية بين عامي 750 و1150 بعد الميلاد.
ورفض الدباغ ذكر ارقام لكنه قال ان معادن حققت ارباحا كل عام منذ انشائها، وهذا يعني انها على الطريق الى ان تشملها خطط الخصخصة المزمعة التي قال انها ستبدأ على الارجح بعرض عام محلي لمورادها من المعادن النفيسة في عام 2005 او 2006 .
واضاف قوله «عند هذه النقطة سنقوم بالتخصيص محليا ولكن خلال سنوات قليلة سوف ننفتح على الخارج». وقال الدباغ ان احد المتطلبات الرئيسية للتخصيص هو اتمام قانون تعدين جديد يهدف الى اجتذاب الشركات الدولية وشركاء استراتيجيين في مشروعات مشتركة ليحل محل قانون قديم عمره 30 عاما ينظر اليه على انه لا يفيد المنافسة.
ومن المحتمل اقرار ذلك القانون في وقت لاحق من العام 2003، وأحد التغيرات الاساسية في القانون انه سيسمح للشركات بطلب تراخيص تعدين قبل ان تنفق اموالا على انشطة التنقيب التي قد لا تسفر عن الوصول الى مكامن صالحة للاستغلال التجاري.
وقال الدباغ «نحن نناقش مع عدد من الشركات امكانية اقامة مشروعات مشتركة وهناك عدد من الشركات الدولية تجري دراسات وتقدم مقترحات وتبحث في قواعد بياناتنا».
واضاف قوله «حصتهم سوف تتغير لكننا سندرس منح الشريك الاجنبي حصة تزيد على 50 في المائة».
وتمضي المملكة ايضا قدما في مشروع طموح لانشاء مشروع المونيوم بتكلفة 3.2 مليار دولار ومشروع لتعدين الفوسفات بتكلفة 4.5 مليار ريال (2.1 مليار دولار).
ويتوقف هذان المشروعان على انشاء خط سكك حديدية بتكلفة 4.5 مليار ريال ينقل المعادن الى محطات المعالجة ومصادر الطاقة على الساحل الشرقي.
غير ان الدباغ قال ان معادن تدرس بناء مصهر على ساحل الخليج سوف يستخدم البوكسايت المستورد قبل ان يصبح الخام السعودي متاحا لتصنيعه.
واضاف ان مشروعي الالومنيوم والبوكسايت قد يبدأ انتاجهما بحلول عام 2005 او 2006 ويتم خصخصتهما جزئيا بعد ذلك بخمس سنوات.