قال رئيس البنك الدولي جيمس دلفنسون ان البنك سيدعم الاردن في كافة الظروف، خاصة اذا ما شنت الحرب على العراق من دون ان يرسم سيناريوهات او يقدم آليات لهذا الدعم، مؤكدا ان الدعم وحجمه يتوقف على سيناريوهات الحرب ومدتها، ومقدار الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد الاردني.
وأوضح ولفنسون في مؤتمر صحافي عقده امس في ختام زيارته للاردن ان هدف زيارته الى عمان تعزيز شراكة البنك الدولي مع الاردن، وبحث سبل وآليات دعم ومساندة الاردن في اصعب الظروف المحتملة، والالتقاء بالمسؤولين الاردنيين وفعاليات القطاع الخاص ومسؤولي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والفعاليات الصحافية والاعلامية الاردنية.
وقد التقى ولفنسون العاهل الاردني، وجدد المسؤول الدولي التزام البنك بمساندة الاقتصاد، وعرض استراتيجية مساعدة الاردن للسنوات الثلاث المقبلة التي تتضمن تقديم قروض ميسرة تتراوح ما بين 305 ـ 385 مليون دولار، اضافة الى ضمانات قروض تتراوح ما بين 300 ـ 400 مليون دولار لتمويل مشاريع حيوية.
وخلال لقائه رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب، قال ولفنسون ان الاقتصاد الاردني تميز بأداء جيد، وحقق انجازات رئيسة خلال السنوات القليلة الماضية، وأكد دعم البنك الدولي المستمر لجهود الاردن التصحيحية واصراره على مواصلة هذه الجهود بالزخم المطلوب رغم الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة.
وأكد رئيس الحكومة الاردنية على الدور المهم الذي يقوم به البنك الدولي في دعم المشروعات التي ينفذها الاردن في المجالات التنموية والخدمية، مشيرا الى عزم الحكومة الاردنية المضي قدما على مواصلة الاصلاحات الاقتصادية.
وأوضح ابو الراغب ان الشراكة مع البنك الدولي اسهمت في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في مجالات الصحة والتربية والتعليم والمياه والبيئة، مما اسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في الاردن، مشيرا الى ان الاصلاحات التي نفذها الاردن تمت على اسس صحيحة ومدروسة واكسبت الاردن ثقة المؤسسات الدولية، في مقدمتها البنك الدولي.
وأعرب ولفنسون عن ارتياحه للقائه الفريق الوزاري الاقتصادي في الاردن والتي شملت مختلف القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدماتية، وهيئات وفعاليات القطاع الخاص، حيث تم التداول في مختلف القضايا التنموية. وأكد ان التحدي الاكبر الذي يواجه الاقتصاد الاردني والعديد من الاقتصادات الناشئة هو ايجاد المزيد من فرص العمل امام الداخلين الجدد الى هذه السوق لتخفيف البطالة والفقر.. مشيرا الى ان زيادة الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية يساهم في هذا الحل المرغوب.