بكين ـ رويترز: كشفت الصين امس عن اصلاح حكومي طموح مع استعداد البرلمان لوضع اللمسات النهائية لانتقال السلطة الى جيل جديد من الزعماء. وسوف تسفر ثالث عملية اعادة هيكلة ضخمة في الحكومة الصينية خلال عقد عن العديد من المؤسسات التنظيمية على الطراز الاميركي خاصة تشكيل لجنة مصرفية وأخرى لادارة الاصول وهيئة للاغذية والعقاقير. واستهدفت آخر تعديلات حكومية كبيرة في 1998 ضرب القطط السمان في اوساط البيروقراطية سيئة السمعة التي تخنق النشاط الاقتصادي وتحبط حتى كبار القادة بمقاومتها للتغيير.
وتهدف اعادة الهيكلة هذا العام ليس فقط الى الحد من الروتين المعقد، لكن ايضا الى علاج الترهل البيروقراطي الذي يعوق الاصلاح، فيما يتنافس وزراء من اجل السيطرة على قطاعات مهمة مثل المصارف والتجارة والقطاع العام.
وقدم مجلس الدولة او الحكومة الصينية امس خطة اعادة الهيكلة الى مؤتمر الشعب الوطني. ومن المقرر ان يصدق المؤتمر الذي بدأ اعماله اول من امس على الخطة خلال دورته التي تستمر اسبوعين. ومن المقرر ان يتم خلال هذه الاجتماعات ايضا اكمال عملية انتقال القيادة التي بدأت في مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر (تشرين الثاني) عندما سلم جيانج تسه مين قيادة الحزب الى هو جين تاو. ومن المقرر ان يتولى هو رئاسة الدولة من جيانج ويتوقع ان يخلف وين جيا باو رئيس الوزراء تشو رونج جي كزعيم اقتصادي.
وتأتي عملية الاصلاحات ضمن مساعي سادس اضخم اقتصاد عالمي للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة وسط مشاكل مثل تسريح ملايين العمال من شركات القطاع العام المتعثرة والمزارعين المحبطين من تراجع الدخول.
ويفترض ان تدفع التغييرات البنك المركزي الصيني مع اشراف جديد الى مساعدة بنوك القطاع العام للتحول من مصارف مثقلة بالديون تخضع لسيطرة مركزية الى مؤسسات مالية حديثة تعمل وفق قواعد السوق.
ويهدف الاصلاح المصرفي ايضا الى دعم الاقراض للقطاع الخاص الذي يتحمل مسؤولية الجزء الاكبر من النمو الاقتصادي الصيني. وستكون لجنة حكومية جديدة لادارة الاصول بمثابة شركة قابضة عملاقة تشرف على اصول الحكومة الضخمة في الاف الشركات التي تديرها الدولة.
وتدعو التغيرات ايضا الى ادخال اصلاحات على وزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي تبدأ من تغيير اسمها لتصبح وزارة التجارة وستتولى قضايا التجارة الخارجية والمحلية. وتشمل التغييرات ايضا تأسيس لجنة للطاقة وهيئة للاغذية والعقاقير.