واشنطن ـ رويترز: طرح نواب جمهوريون في الكونغرس الاميركي امس خططا للكشف عن ميزانيات تهدف لاحكام قبضتهم على الانفاق الاتحادي في محاولة للحد من العجز المتنامي في الميزانية مع افساح المجال للتخفيضات الضريبية الضخمة التي يسعى اليها الرئيس جورج بوش.
ومن المتوقع ان يلتزم مجلسا النواب والشيوخ اللذان يسيطر عليهما الجمهوريون الى حد كبير بمسودة الميزانية التي تقدم بها بوش لعام 2004 ويبلغ حجمها 2.2 تريليون دولار. الا ان المشرعين قالوا ان بعض التغييرات ضرورية نظرا لتنامي المشاكل المالية والحرب الوشيكة في العراق.
وفي الاسبوع الماضي قال مكتب الميزانية في الكونغرس ان سياسات بوش ستؤدي الى عجز في الميزانية الاتحادية يصل الى 2.7 تريليون دولار خلال العقد المقبل ليسجل عجزا في كل سنة على حدة ويحول فائضا يبلغ 890 مليار دولار الى عجز حجمه 1.82 تريليون دولار.
ومن هذا المنطلق افاد مجلس النواب ان الميزانية ستسعى لخفض كبير للانفاق الاتحادي لتحقيق توازن بين الدخل والانفاق مع حلول عام 2010.
وقال جيم نوسل رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب «نريد ان ندرس كل بنود الميزانية الاتحادية. نريد دواء مرا لأوقات صعبة». وتشمل الميزانية التخفيضات الضريبية التي اقترحها بوش وتبلغ 1.6 تريليون دولار الى جانب مبلغ 400 مليار دولار طلبها البيت الابيض من اجل برنامج رعاية صحية للمسنين.
ويقول الجمهوريون ان التخفيضات الضريبية ستساعد على نمو الاقتصاد ودعم ايرادات الحكومة وتقلص العجز في نهاية الامر.
ويرى الديمقراطيون ان التخفيضات الضريبية الاخيرة التي نفذها بوش في عام 2001 كانت السبب في بدء تراجع الموقف المالي للولايات المتحدة في الاونة الاخيرة، ويقولون ان خططه الجديدة ستؤدي لتفاقم المشكلة.