مصدر: وزيرالتجارة العراقي يشارك في ملتقى الشركات العائلية السبت المقبل في جدة

TT

علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع أن محمد مهدي صالح وزير التجارة العراقي، سوف يشارك بصفته الشخصية في الملتقى الثاني للشركات العائلية والذي يقام تحت عنوان «الاشكال التنظيمية والقانونية في الشركات العائلية العربية» وبتنظيم من المنظمة العربية للتنمية الادارية ومجموعة بن لادن السعودية. وتستضيف غرفة تجارة وصناعة جدة اللقاء على مدى يومين السبت المقبل. ومن المنتظرأن يلتقي الوزير العراقي والوفد المرافق له، المصدرين السعوديين وبعض رجال الاعمال الذين أبرموا صفقات تجارية مع العراق بواسطة لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة. ولم تبين المصادر ما اذا كان الوزير العراقي سوف يلتقي عند زيارته إلى السعودية السبت المقبل، مسؤولين حكوميين سعوديين، مبينا أن مشاركته تقتصر فقط على الملتقى.

يشار الى أن مجموعة بن لادن السعودية تقود تجمعا لشركات عائلية عربية، في خطوة تستهدف ابراز أهمية التطور والنمو المشترك لكل من الشركة والعائلة في وقت واحد، والقاء الضوء على مفهوم مجلس العائلة والاجتماعات العائلية ودوره في نجاح الشركات.

وقال المهندس محمد عبد الله حسين الشريف، أمين عام غرفة تجارة وصناعة جدة، أن شركات عربية عائلية تشارك في الملتقى من عدة دول لتطرح افكارها لتطوير الشركات والمؤسسات العائلية، خاصة أن الكثير من الشركات بلغت شيئا من الضخامة ولديها المعرفة بادارة الشركات، مما يؤدي بها الى ضرورة الحفاظ على هذه الكيانات.

ويتوقع حضور شخصيات اقتصادية ورموز من التجارب العربية في مجال المحافظة على الكيانات الاقتصادية، فضلا عن مشاركة خبراء ومتحدثين من دول اوروبا واميركا.

وحسب مصادر في مجموعة بن لادن، فإن اهمية الملتقى تتركز مع تزايد عدد المنظمات العائلية في جميع المجالات الاقتصادية في الوطن العربي خلال العقود الاخيرة، حيث تحقق قدر كبير من النجاح التنظيمي لهذه المنظمات، مما أدى إلى ازدهار عدد كبير من هذه الشركات، واستطاعت ان تحقق نجاحا مثيرا أدى إلى شهرة أسماء العائلات المالكة لهذه الشركات وفي نفس الوقت صادف عدد غير قليل من هذه الشركات الفشل، وفقدت شهرتها وبريقها على الرغم من بداياتها.

وقال اقتصاديون سعوديون ينتظر ان يلتقوا الوزير العراقي، انه من المتوقع دراسة موضوع العقود السعودية ـ العراقية، بعد أن رفضتها الامم المتحدة العام الماضي والتي بلغت قيمتها 6.65 مليون دولار، وهي عقود تم الاتفاق عليها بين الطرفين، من بينها صفقة لتصدير كومبيوترات ومستلزماتها بقيمة 100 ألف دولار لأول مرة ضمن الصفقات السعودية ـ العراقية.