استبعد مسؤولون في القطاع المصرفي السعودي أي آثار على القطاع في حالة نشوب حرب على العراق. وأكد عبد الله بن سليمان الراجحي مدير عام شركة الراجحي المصرفية للاستثمار أن الحروب والأزمات السياسية والاحداث العالمية بشكل عام تؤثر على الاقتصاد العالمي ومعدلات الحركة والنمو فيه، وتتفاوت كمية ونوعية التأثيرات من مكان إلى آخر حول العالم أو من قطاع إلى آخر تبعاً لعناصر القوة والضعف في اقتصاد البلد وقطاعاته الاقتصادية المختلفة. وأوضح أن المراقبين والخبراء يعلمون أن الاقتصاد السعودي قوي ومتين وان القطاع المصرفي في السعودية كان باستمرار وسيظل أحد أهم عوامل استقرار وقوة الاقتصاد السعودي، حيث يتميز هذا القطاع بالقوة من ناحية رؤوس الأموال التي بلغت حتى نهاية عام 2002 نحو 24.5 مليار ريال ما يعادل (6.5 مليار دولار) وهي مرشحة للزيادة باستمرار، كما أن القطاع المصرفي يتمتع بمعدل كفاية في رأس المال تتراوح بين 20 ـ 25 في المائة بشكل عام وهي معدلات تفوق بكثير المعدلات الدولية المطلوبة لتحقيق الكفاية المالية وفقاً لمقاييس لجنة بازل المعروفة. وأضاف ان كل هذه العوامل السابقة وخصوصاً ما يتعلق بالملاءة المالية القوية تجعل البنوك في موقف جيد وتجعل التأثيرات المحتملة على القطاع المصرفي جراء الأحداث المتوقعة حدوده جداً، ولعل هذا يؤكد أهمية السياسة النقدية المتبعة في السعودية والتي كان من أهم أهدافها الحرص على وجود كيانات مصرفية قوية مالياً وادارياً تستطيع أن تواجه أي تحديات أو ظروف قد تحدث. وبين الراجحي أن وجود نظام مصرفي قوي ومحافظ تشرف عليه مؤسسة النقد العربي السعودي وتنفذه البنوك السعودية جعل البنوك تحافظ على معدلات سيولة كافية، كما أن لديها من الاحتياطيات ما يكفي لإنجاز جميع تعاملاتها المصرفية محلياً ودولياً بنفس مستويات الكفاءة المعتادة. واضاف: «ان القطاع المصرفي بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي قادر مالياً وفنياً وادارياً على مواجهة أي تأثيرات محتملة وهو مستعد تماماً لتلبية أي زيادة في الطلب على السيولة أو على الخدمات والمنتجات المصرفية الأخرى وهي جاهزية مستمرة ومبنية على أسس متينة». ولكنه اوضح أن هناك تأثيرات جانبية لا يمكن توقعها أو التنبؤ بها وهي مرتبطة بالتأثيرات المحتملة على القطاعات الاقتصادية الأخرى ككل في المنطقة وحول العالم، إذ يمكن أن تكون لها تأثيرات طفيفة على أنشطة الاستثمار والتجارة بشكل عام خصوصاً مع الركود الاقتصادي العالمي، مما قد يحدث تأثيراً على النشاط المصرفي العالمي ككل وبالتالي على القطاع المصرفي السعودي وان كانت بدرجة اقل للأسباب المذكورة آنفاً. وأكد العضو المنتدب في البنك السعودي البريطاني ديفيد هودجكينسون أن البنوك السعودية مرت بمثل هذه الظروف عام 1991 أثناء حرب الخليج، واستطاعت أن تفي بمتطلبات العملاء وان تحقق نتائج طيبة، ولقد ساعدت هذه التجربة البنك في اعداد الترتيبات لمواجهة مثل هذه الأحداث المتوقع نشوبها في المستقبل. وأكد هودجكينسون أنه في الوقت الحالي تتمتع البنوك برأسمال جيد، وهناك مؤشرات على تمتع القطاع المصرفي بمستوى عال من السيولة النقدية، وبناء على ذلك فإنني اعتقد أن القطاع المصرفي في حالة جيدة وقادر على مواجهة مثل هذه الأحداث. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، وعلى لسان نائب محافظ المؤسسة قد أكدت أن السعودية لا ترى أي مخاطر تذكر من ان يؤدي قيام حرب في العراق الى هروب رؤوس الاموال من القطاع المصرفي. وقال محمد الجاسر نائب محافظ المؤسسة وهي البنك المركزي في السعودية، انها مستعدة لتلبية أي طلب غير عادي على السيولة النقدية في حال شن الولايات المتحدة هجوما على العراق .