اتجهت بعض البنوك المصرية اليومين الماضيين لرفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه سواء كانت هذه البنوك محلية أو أجنبية، وبرر مصرفيون رفع سعر الفائدة والتخلي عن سياسات كانت تقضي بالخفض على الايداعات والائتمان، بأن الاتجاه لرفع سعر الفائدة سببه الحد من الدولرة وذلك باعطاء المودعين سعر فائدة أعلى من الجنيه، وتشجيعهم على فك دولاراتهم وتحويلها الى ودائع بالجنيه المصري مقابل فائدة أعلى على هذه الودائع واقناعهم بالتحول الى الجنيه المصري كعملة إيداع.
يأتي هذا الاتجاه في تناقض مع توجهات الحزب الديمقراطي الحاكم الذي كان قد طالب بخفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح ما بين 3 و4 في المائة، وكذلك تناقض الاتجاه مع سياسات البنك المركزي المصري السابقة الداعية الى الاستمرار في سياسة خفض الفائدة بهدف تشجيع الاستثمار.
وكان البنك التجاري الدولي «مصر» قد قاد منذ اليومين الماضيين اتجاها لرفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه بنسب تبلغ 1.5 في المائة أي زيادة حوالي 25 في المائة فقد رفع سعر الفائدة على ودائع شهر الى 7 في المائة بدلا من 6 في المائة، وودائع 3 أشهر الى 7.25 في المائة بدلا من 6.5 في المائة، وودائع 6 أشهر 7.25 في المائة بدلا من 6.5 في المائة.
تلاه في رفع الأسعار البنك المصري الاميركي (رفع الفائدة على الودائع الى 1.5 في المائة) حيث رفع البنك أول من أمس سعر الفائدة على ودائع 3 أشهر الى 8 في المائة مقابل 6.5 في المائة، وودائع 6 أشهر 7.5 في المائة بدلا من 6.5 في المائة، وودائع سنة 7 في المائة مقابل 6.5 في المائة.
كما قرر البنك المصري الاميركي رفع أسعار الفائدة على ودائع لمدة شهر الى 7.5 في المائة مقابل 5.75 في المائة بزيادة 1.75 في المائة، وقد تم احتساب أسعار الفائدة الجديدة على الودائع منذ أمس الاربعاء.
ويصف عمرو توفيق مدير عام الادارة المالية بالبنك المصري الاميركي اتجاه البنوك لرفع سعر الفائدة على الودائع بأنه وضع طبيعي واجراء مهم لتحريك السوق، ولايمكن للبنوك الابقاء على الارتفاع أو الانخفاض، وانما لابد من وجود ديناميكية في حركة السوق. إلا انه يعترف بأن رفع سعر الفائدة على الودائع من شأنه اعاقة الاستثمار والمستثمرين، وذلك لوجود مخزون سلعي راكد وعدم وجود القدرة الشرائية لدى الجمهور مما يرفع تكلفة الأموال، العمالة، الضرائب، ومن الممكن ان يحد الرفع من النشاط الاقتصادي على حد قوله. ويتوقع توفيق خفض سعر الفائدة عند استقرار السوق لأنها تخضع للعرض والطلب واتاحة الدولار. أما اسامة المنيلاوي ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية فيرى ان رفع أسعار الفائدة على الودائع له تأثير سلبي على الاستثمار في البورصة والاستثمار بصفة عامة لتوقع زيادة سعر الخصم لارتباطه بسعر الفائدة، مشيرا الى ان الاسعار ستعاود الانخفاض بالبنوك بعد انقضاء الفترة العصيبة التي تعيشها منطقة الشرق الاوسط أي بعد مرور شهرين بعد ذلك تبدأ الأسعار بالهبوط بالنسبة للفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة من أجل تنويع في الاستثمارات بين البنوك والبورصة.