تبدأ اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري الاسبوع المقبل في مناقشة مشروع قانون البنوك الجديد الذي أعدته الحكومة بهدف زيادة قدرة واستقلالية البنك المركزي واتاحة الفرصة كاملة أمام البنوك للتحديث والتطوير وتفعيل دورها في التعامل مع السوق من خلال جذب المزيد من الودائع.
ويضم مشروع قانون البنوك الموحد عدة قوانين حالية منها قانون البنك المركزي وقانون النقود وقانون التعامل بالنقد الأجنبي، كما يهدف القانون الجديد المنتظر اقراره في الدورة البرلمانية الحالية الى تحديث القطاع المصرفي باعتباره القائد للتنمية، وذلك من خلال تقوية البنك المركزي وزيادة موارده وتأكيد دوره الرقابي على الأداء الاقتصادي والمصرفي ومعالجة السلبيات التي ظهرت في ممارسة الأعمال المصرفية ثم مواكبة التطورات والمعايير التي وضعتها المؤسسات الدولية لقياس الأداء المصرفي والرقابة على القروض والائتمان.
ويتضمن القانون الجديد للبنوك مسؤولية البنك عن حماية الودائع وانشاء صندوق وطني لضمان الودائع وان يتم تعيين أعضاء مجالس ادارات البنوك والقيادات المصرفية بالتشاور مع البنك المركزي من خلال عرض قائمة بالترشيحات وجواز الاعتراض على بعض أو كل من يرد بها وانشاء غرفة مركزية لتسجيل الائمان والتسجيلات التي تمنح لكل عميل من جميع البنوك والافصاح عن أصحاب الشركات ودرجة القرابة عند طلب الائتمان فضلا عن اشتراك جميع البنوك في حيازة المعلومات عن المراكز الائتمانية للعملاء.