واشنطن ـ رويترز: قال خبراء كبار في السياسة الخارجية الاميركية أمس ان اعادة اعمار العراق قد تكلف دافعي الضرائب الاميركيين 20 مليار دولار سنويا لعدة اعوام، وانه ينبغي للرئيس جورج بوش ان يصارح الشعب بالتكلفة.
والخبراء اعضاء فريق عمل مستقل كونته مؤسسة ابحاث مجلس العلاقات الخارجية.
ودعت مجموعة الخبراء بوش الى السعي للحصول على موافقة الكونغرس لما قالوا انه برنامج اعادة اعمار للعراق سيستمر اعواما كثيرة بعد اي حرب. وفي تقرير بعنوان «العراق.. اليوم التالي» حثت مجموعة الخبراء بوش على نشر قوات لتوفير الامن العام واشراك المجتمع الدولي سريعا في عملية اعادة الاعمار وضمان اضطلاع العراقيين بادوار رئيسية في ادارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية للحكم الذاتي. وقالت المجموعة التي يرأسها توماس بيكرنج وجيمس شليزنغر، وهما مسؤولان سابقان عملا مع رؤساء جمهوريين وديمقراطيين.. ان اعادة بناء العراق «ستتطلب التزاما غير عادي من الموارد الاميركية من المال والافراد». قدر الخبراء هذه الالتزامات بنحو 20 مليار دولار سنويا على افتراض نشر قوة لتحقيق الاستقرار بعد الحرب قوامها 75 الف جندي بتكلفة 16.8 مليار دولار وتخصيص 2.5 مليار دولار لاعادة الاعمار و500 مليون دولار للمساعدات الانسانية في العام الاول.
اضافوا «اذا كانت الاحتياجات للقوات اكبر كثيرا من 75 الف جندي، وهو احتمال كبير، فان متطلبات التمويل ستكون اكبر بكثير». واشاروا الى ان بعض التقديرات تشير الى اكثر من 200 الف جندي.
وقالت مجموعة الخبراء انه ينبغي للولايات المتحدة ان توضح جليا انها مستعدة لتقديم مساهمات كبيرة للاغراض الانسانية واعادة الاعمار لان توقف عائدات النفط العراقي قد يتطلب مساعدات انسانية اكبر كثيرا.
وقال تقرير الخبراء «ينبغي للرئيس ان يدعم بياناته الاخيرة المؤيدة لعمل اميركي في العراق بان يوضح للكونغرس والشعب الاميركي وشعب العراق ان الولايات المتحدة ستظل ثابتة على موقفها. عليه ان يعلن برنامج اعادة اعمار بعد الحرب يتكلف مليارات الدولارات ويستمر عدة سنوات ويسعى للحصول على موافقة الكونغرس عليه». واضاف «ان المصالح الاميركية في العراق بعد الحرب تشمل ازالة اي اسلحة دمار شامل وانهاء الروابط العراقية»، سواء كانت محدودة او واسعة النطاق مع الجماعات «الارهابية» وضمان وجود حكومة عراقية جديدة يمكنها الحفاظ على استقلال البلاد وسلامة اراضيها.
وقالت مجموعة الخبراء ان على رأس المهام الحاسمة توفير الامين العام للحيلولة دون انتشار الفوضى والاعمال الانتقامية عند سحب قوات الامن العراقية، وايضا اقناع العراقيين بعدم ترك منازلهم وحماية النازحين من سوء المعاملة.
كما دعا التقرير الولايات المتحدة الى مساعدة المدنيين من ضحايا اسلحة الدمار الشامل وتجنيد قوات شرطة مدنية دولية للمساعدة على الحفاظ على النظام والابقاء على الهيكل الاساسي لبرنامج النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الامم المتحدة.
ووسط تكهنات بان واشنطن تتطلع للسيطرة على النفط العراقي بعد اي حرب، اوصت المجموعة بان تشدد الولايات المتحدة على انها «ستحترم وتدافع» عن ملكية العراق لموارده والسعي لاطار عمل «يحظى بقبول دولي» لضمان تدفق صادرات النفط وترك السياسة النفطية العامة لحكومة عراقية يتم تشكيلها مستقبلا.