حقق سوق الاسهم السعودية مركزاً متقدماً بين اسواق الدول الناشئة حيث جاء في المركز الثامن من بين 34 سوقا ناشئا وذلك خلال شهر يناير الماضي. وجاء تحقيق سوق الاسهم السعودي لهذا المركز بعد ان كان في المرتبة التاسعة في عام 2002 وبعد دخول شركة الاتصالات السعودية في هذا السوق حيث ادى دخولها الى ارتفاع القيمة السوقية للاسهم السعودية الى 364 مليار ريال (97 مليار دولار) بعد ان كان 281 مليار ريال (74.8 مليار دولار).
وجاء في بيان صادر عن مركز «تداول» المتخصص في متابعة مؤشراء حركة الاسهم السعودية وصناديق الاستثمار ان سوق الاسهم السعودية حقق المرتبة السابعة من حيث قيمة الاسهم المتداولة خلال عام 2002 بلغ 134 مليار ريال (35.7 مليار دولار) متقدما على بورصات ماليزيا والمكسيك.
وبالرغم من تحقيق سوق الاسهم السعودية لمركز متقدم بين اسواق الدول الناشئة الا ان مساهمة السوق السعودي مقارنة بالناتج المحلي لا يتجاوز 48 في المائة كما ان نسبة دوران الاسهم منخفضة ولا تتجاوز معدل 48 في المائة في حين ان معدل الدوران للدول الناشئة وصل الى 160 في المائة وقد يعود ذلك الى محدودية عدد الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودية حيث لاتتجاوز 69 في حين يبلغ عدد الشركات المدرجة لبعض الدول الناشئة اكثر من الف شركة مثل الصين والهند ومصر ويبلغ متوسط عدد الشركات المساهمة المسجلة في اسواق الدول الناشئة 537 شركة. ويوجد في السوق السعودي اكبر البنوك العربية بالاضافة الى شركات ضخمة مثل الاتصالات السعودية وسابك والكهرباء وقريباً البنك الاهلي التجاري ولازالت هناك بعض الشركات السعودية الكبرى التي لم تدرج حتى الان في سوق الاسهم السعودية مثل البنك الاهلي التجاري الذي يعتبر اكبر بنك في العالم العربي والخطوط الجوية العربية السعودية التي تملك اكبر اسطول جوي في المنطقة وشركة التعدين العربية والشركة العربية للالياف الصناعية والمجموعة السعودية للابحاث والتسويق والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات وشركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات واذا ما تحولت هذه الشركات الى شركات مساهمة مفتوحة وادرجت ضمن سوق الاسهم السعودية فإنها ستعطي السوق دفعة اقوى واكبر من حيث القيمة السوقية ورأس المال مما يرفع من درجة تصنيف هذا السوق.
ولا تزال المؤسسات الاستثمارية للحكومة السعودية مثل صندوق الاستثمارات العامة تتملك نسبة مهمة من الشركات الكبرى المدرجة في السوق ووصلت هذه النسبة الى 40 في المائة بعد دخول شركة الاتصالات السعودية. وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي بالسماح جزئياً للمستثمرين الخليجيين للاستثمار في سوق الاسهم السعودية من خلال شركات محددة بالاضافة الى السماح للاجانب المقيمين على اراضيها بالاستثمار في هذا السوق عبر الاشتراك في صناديق الاستثمار للاسهم السعودية التي تديرها البنوك السعودية، وقد حققت هذه الصناديق عوائد عالية خلال عام 2002 بلغ متوسطها 8 في المائة.