قلل فتح الله ولعلو وزير المالية والتخصيص المغربي من التأثيرات السلبية للحرب المعلنة ضد العراق على الاقتصاد المغربي، وفند ولعلو مزاعم بعض المحللين المغاربة التابعين للمركز المغربي للظرفية بشأن الخسائر الكبرى المتوقعة اذا اكدوا بشأنها تراجعا للناتج الداخلي الخام بـ1.7 نقطة وهو ما يوازي 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) وانخفاضا في معدل النمو الى 4.1 في المائة مقابل نسبة 5.8 في المائة التي سبق وان اعلن عنها المركز.
ونفى ولعلو ان يكون لتداعيات الحرب تأثير سلبي على معدل النمو المرتقب في حدود 4.5 في المائة بل توقع ارتفاعا له لوجود مؤشرات ايجابية للموسم الفلاحي بفعل كمية التساقطات المطرية.وطمأن ولعلو، الذي كان يتحدث الى الصحافة مساء اول من امس بمقر وزارة المالية بالرباط، الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين لوجود احتياطي يصل الى حوالي 10 مليار دولار وهو كاف لتغطية جزء من العجز المتوقع، واعلن ان المغرب يعتمد السعر المرجعي في تحديد سعر النفط كما حدد في موازنة 2003 اي ما يوازي 24 دولارا للبرميل. وتوقع انخفاضا في سعره على مستوى الاسواق العالمية لتأكيد المحللين الدوليين على ذلك من خلال اعتبارات جيوسياسية واقتصادية.
وترقب ولعلو السير العادي للسياحة، وعزا ذلك الى تزايد حجم الاستثمارات في هذا المجال اذ اكد استقباله مؤخرا لمجموعة جديدة لانشاء 13 فندقا بالمغرب في ما يسمى بسلسلة «كونتنونتال».
وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول استعمال الاحتياطي المالي اذا ما طال امد الحرب وتوقفت المبادلات المالية وازمة النقل الجوي وتأثير ذلك على المشاريع الاجتماعية، اجاب ولعلو ان المشاريع المبرمجة لن يقع في اجندتها اي تغيير لوجود وسائل تمويلية داخلية قارة ولتوفر القروض الاجنبية مشيرا ان البلاد لن تتأثر بالحرب.
واعرب عن أمله في ألا تطول مدتها رغم حرص الحكومة والشعب المغربي على تفاديها لضررها ليس فقط على الاقتصاد العالمي ولكن كذلك على الشعوب.