قلل فتح الله ولعلو وزير المالية والتخصيص المغربي من التأثيرات السلبية المحتملة للحرب المعلنة على العراق على الاقتصاد المغربي، وفند ولعلو مزاعم بعض المحللين المغاربة التابعين للمركز المغربي للظرفية بشأن الخسائر الكبرى المتوقعة اذا اكدوا بشأنها تراجعا للناتج الداخلي الخام بـ 1.7 نقطة وهو ما يوازي 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) وانخفاض في معدل النمو الى 4.1 في المائة مقابل نسبة 5.8 في المائة التي سبق واعلن عنها المركز.
ونفى ولعلو ان يكون لتداعيات الحرب تأثير سلبي على معدل النمو المرتقب في حدود 4.5 في المائة بل توقع ارتفاعا له لوجود مؤشرات ايجابية للموسم الفلاحي بفعل كمية التساقطات المطرية.
وطمأن ولعلو، الذي كان يتحدث الى الصحافة مساء أول من امس بمقر وزارة المالية بالرباط، الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين لوجود احتياطي يصل الى حوالي 10 مليارات دولار وهو كاف لتغطية جزء من العجز المتوقع، واعلن ان المغرب يعتمد السعر المرجعي في تحديد سعر النفط كما حدد في موازنة 2003 اي ما يوازي 24 دولاراً للبرميل. وتوقع انخفاضا في سعره على مستوى الاسواق العالمية لتأكيد المحللين الدوليين على ذلك من خلال اعتبارات جيوسياسية واقتصادية.
وترقب ولعلو السير العادي للسياحة، وعزى ذلك الى تزايد حجم الاستثمارات في هذا المجال اذ اكد استقباله مؤخرا لمجموعة جديدة لانشاء 13 فندقا بالمغرب في ما يسمى بسلسلة «كونتننتال».
وفي سؤال لـ«الشرق الاوسط» حول استعمال الاحتياطي المالي اذا ما طال امد الحرب وتوقف المبادلات المالية وازمة النقل الجوي وتأثير ذلك على المشاريع الاجتماعية، اجاب ولعلو ان المشاريع المبرمجة لن يقع في اجندتها اي تغيير لوجود وسائل تمويلية داخلية قارة ولتوفر القروض الاجنبية مشيرا ان البلاد لن تتأثر بالحرب.
واعرب عن أمله في ان الا تطول مدتها رغم حرص الحكومة والشعب المغربي على تفاديها لضررها ليس فقط على الاقتصاد العالمي ولكن كذلك على الشعوب.
وكان وزير المالية والتخصيص قد كشف في مداخلته عن الاصلاحات والاجراءات المزمع تطبيقها في سوق مزادات الخزانة عام 2003 وذلك بتجديد العزم على اصدار سندات متوسطة الاجل ذات فائدة متغيرة بتشاور مع وسطاء سندات الخزانة. ويرمي هذا الاجراء الى تنويع اكبر لأدوات المديونية المصدرة عبر المزايدة مما سيساهم في توسيع قاعدة المستثمرين اضافة الى امكانية اصدار سندات جد قصيرة الاجل وسندات عبر المماثلة على خطوط مستقبلية قصد المساعدة على تلميس جدول سداد المديونية وتعزيز المراقبة على المعاملات في السوق الثانوية والتسعيرة المعلن عنها من طرف وسطاء سندات الخزانة.
وحدد وزير المالية استراتيجية لضبط المخاطر المتعلقة بالمديونية الداخلية وتقليص كلفة الدين على المدى المتوسط، ووضع ادوات التدبير اللائقة لحماية الخزانة من المخاطر المحتملة.
وتوقع ولعلو ان تصل حاجيات الخزانة من التمويلات على المدى المتوسط والطويل التي سيتم تغطيتها في سوق سندات الخزانة عام 2003 الى حوالي 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار) اما التمويل الصافي فسيبلغ حوالي 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار).
والى ذلك الحين، قال وزير المالية ان تنفيذ قانون موازنة عام 2002 اسفر عن عجز يناهر 17.5 مليار درهم (1.7 مليار دولار) مول بموارد داخلية لتدفق صافي سلبي بلغ 11.2 مليار درهم وعزى ذلك الى تطور عملية تدبير نشيط للمديونية الخارجية التي همت مبلغا وصل الى 3.4 مليار درهم.