قدر تقرير اقتصادي تكلفة ربط الشبكات الكهربائية لدول المشرق العربي ودول المغرب العربي بنحو مليار دولار، مشددا على اهمية الربط الكهربائي العربي الشامل في تنمية وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وزيادة التعاون الاقتصادي العربي ـ الاوروبي، موضحا انه يجري حاليا ربط الشبكة السورية بشبكات الكهرباء في لبنان وتركيا على التوتر 400 كيلو فولت كما يجري استكمال ربط الشبكتين المصرية ـ الليبية والتونسية ـ الجزائرية ـ المغربية على التوتر 220 كيلو فولت بالاضافة الى رفع خط التوتر بين مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب الى 4001/500 كيلو فولت، موضحا ان تدشين دول مجلس التعاون الخليجي مشروعات ربط الشبكات الكهربائية فيما بينها سيعزز مشروع الربط الكهربائي الشامل بين الدول العربية حيث بدأ تنفيذ مشروع خليجي يتضمن 3 مراحل اولها ربط شبكات الكهرباء في السعودية والكويت والبحرين وقطر والمرحلة الثانية ربط شبكتي الكهرباء في الامارات وسلطنة عمان والثالثة ربط شبكتي المرحلة الاولى والثانية مؤكدا ان الربط الكهربائي للشبكات العربية افضل وسيلة لتقليص الاستثمارات التي يحتاجها تطوير وتحديث قطاع الكهرباء في الدول العربية خلال السنوات الثلاثة المقبلة، كما يمكن عبر الشبكة الموحدة مواكبة الزيادة في الاحمال الكهربائية حيث يمكن الاستعانة بقدرات التوليد الفائضة في بلد عربي كاحتياطي للبلد الاخر.
وكشف التقرير الذي اعدته الامانة العامة للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع صندوق النقد العربي والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدينية تمهيدا لمناقشته في اجتماعات المكتب التنفيذي وزراء الكهرباء العرب المقبلة عن ان الدراسات التي سيقوم بها المكتب الاستشاري المكلفة باستكمال الربط الكهربائي للوطن العربي ستتضمن تحديد كيفية ربط الجمهورية اليمنية بالشبكة السعودية في اطار الشبكة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، اضافة الى تحديد افضل السبل لربط الشبكة وشبكة فلسطين بالشبكة الكهربائية العربية الموحدة.
وحدد التقرير الاحتياجات اللازمة لتطوير قدرات التوليد بقطاع الكهرباء في الدول العربية حتى عام 2010 بنحو 50 مليار دولار وذلك لاضافة حوالي 83 الف ميجاوات مشيرا الى ان العقد الاخير من القرن الماضي شهد نموا مستمرا في قطاع الكهرباء ليواكب الزيادة المضطردة للاستهلاك في معظم الدول العربية مما ادى لاضافة اعباء كبيرة على كاهل الحكومات لتوفير التمويل اللازم لانشاء محطات توليد جديدة وتطوير شبكات النقل والتوزيع ومن المنتظر حسبما أورد التقرير ان يستمر معدل النمو المرتفع للاعوام العشرة المقبلة مؤديا الى لجوء عدد كبير من الدول العربية الى الاستعانة بالقطاع الخاص لتوفير التمويل اللازم للمشروعات المستقبلية وكذلك للمساهمة في ادارة وتنظيم هذه المشروعات.
واضاف التقرير ان الدول العربية تتفاوت في دخولها مرحلة مساهمة القطاع الخاص بمشروعات تطوير وتنمية قطاع الكهرباء فبينما كانت سلطنة عمان وتونس سباقة في هذا المجال تليهما مصر والاردن والامارات واليمن فإن عددا من الدول العربية مثل سورية والجزائر وليبيا لا تحبذ هذه المساهمة في الوقت الحالي وتعتمد بصورة اكبر على تمويل ميسر من صنادق التنمية العربية ومؤسسات التمويل الدولية، موضحا ان اغلب الدول العربية اعتمدت في السابق على تمويل مشاريع الكهرباء من مصادرها الذاتية أو من خلال الاقتراض من مؤسسات التمويل العربية ولكن مع انخفاض عوائد النفط ووجود اولويات اخرى كالصحة والتعليم وتوفير فرص العمالة للشباب لم تعد المصادر التقليدية للتمويل كافية لتغطية تكاليف المشروعات المطلوبة خاصة في ظل النمو المتواصل لهذا القطاع الحيوي الامر الذي دفع عدداً من الدول العربية نحو الاستعانة بالقطاع الخاص لتمويل مشاريع الكهرباء بنظام كالبناء والتشغيل ونقل الملكية (b.o.t) حيث قامت مصر باسناد ثلاث محطات توليد لشركات عالمية، وكذا وقعت سلطنة عمان عقودا لاقامة عدة محطات توليد مع احدى الشركات العالمية.
ومن جهته صرح مسؤول بالادارة الاقتصادية في جامعة الدول العربية بأن نشوب الحرب ضد العراق سيعطل مشروعات الربط موضحا ان امد التعطيل متوقف على الوقت الزمني للعمليات العسكرية وطبيعة هذه العمليات. واشار الى ان هناك مشاورات بين الدول العربية المشتركة في مشروع الربط لتقييم الموقف فيما نفى وجود أية تغييرات حتى الان في مسار مشروع الربط وتابع انه يجري حاليا بالتعاون مع الموسسات المالية العربية الاخرى دراسة الموقف على ضوء الاجتمالات المتوقعه مؤكدا ان الامر حاليا سيختلف من جوانب كثيرة خططية وتمويلية وفنية.