تعتزم بنوك «القاهرة الشرق الأقصى» والاهلي سوسيته جنرال وHSBC و«التنمية الصناعية» زيادة رؤوس أموالها المدفوعة بنحو مليار و137 مليون جنيه (حوالي 29.199 مليون دولار) وذلك في اطار مشروع قانون البنوك الجديد الذي ينص على ألا يقل رأسمال أي بنك خاص أو مشترك أو أجنبي عن 500 مليون جنيه، وصرح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك HSBC مصر ان البنك بدأ بالفعل اجراءات زيادة رأسماله المدفوع بمقدار 300 مليون جنيه ليصل الى 580 مليونا مقابل 280 مليون جنيه، وأوضح ان ادارة البنك حصلت على موافقة الجمعية العمومية بالزيادة الجديدة التي تأتي في اطار دعم المركز المالي للبنك ورفع معدل كفاية رأسماله وتوسيع نشاطه بما يتواكب مع احتياجات العملاء المتزايدة وزيادة أعدادهم.
وأضاف ان الزيادة ستتم على شريحتين بواقع 150 مليون جنيه لكل شريحة، مشيرا الى ان المساهمين سددوا بالفعل الشريحة الأولى في حين سيتم تغطية قيمة الشريحة الثانية قبل نهاية العام الحالي، وتابع ان الجمعية العمومية تركت الحرية لادارة البنك العليا في تحديد موعد طرح الشريحة الثانية أمام المساهمين، موضحا ان معدل كفاية رأسمال HSBC مصر سيرتفع بعد اتمام زيادة رأس المال الى أكثر من 13 بالمائة مقابل نحو 10 بالمائة وهو ما يفوق النسبة المحددة من قبل البنك المركزي.
الى ذلك تبحث الجمعية العمومية لبنك الاهلي سوسيته جنرال المقرر عقدها في 19 مارس (اذار) الحالي زيادة رأسمال البنك بنحو 100 مليون جنيه ليرتفع من 400 مليون جنيه الى 500 مليون، وأشار نائب مدير البنك يحيى البطراوي الى ان أرباح البنك تجاوزت توقعات التقرير الذي أعدته شركة التجاري الدولي للوساطة في الأوراق المالية حيث بلغت 4.165 مليون جنيه بزيادة 4.19 بالمائة عن أرباحه الصافية وبارتفاع حوالي 7.13 مليون جنيه عن توقعات الشركة، وتابع ان سهم البنك الاهلي سوسيته جنرال جذب أنظار المتعاملين بالبورصة المصرية خلال الفترة الماضية نتيجة الارتفاعات السعرية المتلاحقة التي بلغت نسبتها نحو 7.13 بالمائة، وأوضح ان البنك استمر خلال العام الماضي 2002 في مجال تخطيط وتمويل الاستحواذات لما يقرب من 150 مليون دولار أتاحها كتسهيلات ائتمانية أحد المشروعات، كما دخل البنك في ثلاث من أكبر عمليات الاستحواذ في مصر خلال العام الماضي هي فادكو للادوية بالعامرية والمصرية للزجاج واكور الجديد للفنادق.
وذكر العضو المنتدب لبنك القاهرة الشرق الاقصى احمد جلال ان البنك يبحث زيادة رأسماله من 63 مليون الى 500 مليون جنيه وطرح الزيادة على قائمة المساهمين التي تضم بنك القاهرة الذي يساهم بنحو 20 بالمائة وشركة الشرق للتأمين 20 بالمائة ومجموعة بنوك كورية 49 بالمائة ومساهمين أفراد 11 بالمائة، وأضاف انه في حالة اقرار خطة زيادة رأس المال فإنها ستتم على فترة 4 سنوات، وعلل جلال طرح الزيادة على المساهمين القدامى بأن ذلك يقلل من نسبة مساهمة الأجانب أو دمج البنك في بنك آخر بشكل طوعي أو استخدام اسلوب الدمج الاجباري أو اتباع سياسة الاستحواذ، حيث يقوم البنك الراغب في زيادة رأسماله بالاستحواذ على بنك آخر.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية المصري ان البنك بدأ اجراءات زيادة رأسماله المدفوع بمقدار 300 مليون جنيه ليصل الى 500 مليون جنيه (64.87 مليون دولار)، وذكر ان رأس المال واحتياطياته تبلغ حاليا 175 مليون جنيه، وانه سيتم زيادتها الى 25 مليون جنيه من خلال مخصصات البنك ليصل المبلغ قبل الزيادة المنتظرة في رأس المال الى 200 مليون جنيه، وأشار الى انه سيتم تقسيم رأس المال بعد زيادته الى 50 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات للسهم الواحد، وباجمالي 500 مليون جنيه.