في ضوء تحذير وزارة الخارجية البريطانية لرعاياها من السفر للعديد من دول الشرق الاوسط ونصيحتها للموجودين فيها بالمغادرة، نتساءل عن رد فعل الشركات والمؤسسات البريطانية المنتشرة في المنطقة، ومدى تجاوبها مع التحذير الرسمي خصوصاً مع بدء العمليات العسكرية.
الوجود المؤسساتي البريطاني في منطقة الشرق الاوسط لا يستهان بحجمه. وتشير احصائيات غرفة التجارة العربية ـ البريطانية الى وجود اكثر من 530 مؤسسة بريطانية في عام 2001 متمثلة بالعديد من الفروع في الدول العربية.
وكان المجلس الثقافي البريطاني من اولى المؤسسات البريطانية التي عملت بنصيحة وزارة الخارجية فأقفلت مراكزها كلياً في كل من الدمام في السعودية، البحرين، قطر، الكويت، الاردن، سورية واسرائيل. وقال غاي روبرتس المتحدث باسم المجلس الثقافي البريطاني الشرق الأوسط ان المراكز في الرياض وجدة وبيروت اقفلت كل الاماكن المخصصة للعامة، أي مراكز تدريس اللغة والمكتبات. وبينما رحل الموظفون البريطانيون في المراكز المقفلة كلياً، بقي عدد من الموظفين الضروريين في المراكز المفتوحة جزئياً. لكن روبرتس اردف: «لا نستطيع اجبار الموظفين على الرحيل». اما بالنسبة لشركة الطاقة «بريتيش بتروليوم» فقد كان المتحدث باسمها توبي اودوني متحفظاً في رده لـ«الشرق الاوسط» قائلاً ان شركته لا تتحدث للصحافة في امور تتعلق بسلامة موظفيها وامنهم. لكنه ذكر بأن الشركة البريطانية سحبت موظفيها من الكويت منذ اسبوعين. ولفت اودوني الى ان «بي.بي» تراقب الوضع عن كثب «لأن سلامة موظفينا تبقى الشاغل الاول».
وفي حين اعتبر اودوني الوجود البريطاني بين موظفي الشركة في الشرق الاوسط محدوداً جداً، قال رداً على استيضاح «الشرق الاوسط» عن موقف الشركة حيال عملياتها في شمال افريقيا - الجزائر تحديدا ـ «اننا نتصرف بناء على تعليمات وزارة الخارجية البريطانية».
وكانت وزارة الخارجية البريطانية نصحت مواطنيها منذ يومين بضرورة مغادرة الكويت، والعمل على مغادرة الضفة الغربية وقطاع غزة فوراً، وترك اسرائيل في اقرب وقت ممكن الا اذا كان البقاء ضرورياً، والاخذ في الاعتبار امكانية ترك اليمن. ونصحت وزارة الخارجية مواطنيها في البحرين، السعودية، قطر، سورية ولبنان بالتفكير في المغادرة اذا لم يكن وجودهم ضرورياً. كذلك نصحت وزارة الخارجية مواطنيها بعدم السفر الى البحرين وقطر والسعودية وسورية ولبنان الا اذا اقتضت الحاجة.
لكن كثيراً من الشركات البريطانية التي توجد في الدول العربية تعتمد بشكل رئيسي على العمالة المحلية. وينطبق هذا الوضع على بنك «باركليز» الذي قال المتحدث باسمه جورج هولبرت ان عمليات البنك في الامارات ومصر لا تشمل اكثر من 5 موظفين بريطانيين في كلتا الحالتين، على الرغم من ان البنك لديه ستة فروع في مصر وحدها. لكن هولبرت قال ان الشركة الأم في بريطانيا نصحت موظفيها بأخذ كل تدابير الحيطة والحذر وعدم الوجود خارج المناطق السكنية، في حين ابقت قرار اقفال العمليات او تقليصها بيد المديرين المحليين. واكد هولبرت ان «باركليز» على اتصال دائم مع كافة السلطات الامنية لتأمين سلامة موظفيه. اما في ما يخص رحلات العمل الى الشرق الاوسط، فقال هولبرت ان كل رحلة تقيم بشكل منفرد ويقرر بالتعاون مع وكيل السفر اذا ما كان السفر يشكل خطراً على الموظفين المعنيين. لكن في حين قال هولبرت ان «باركليز» ابقى على السفر الى الامارات مع اخذ الحيطة، وسمح بالسفر الى مصر في حالة الضرورة فقط، اتصل هولبرت لاحقاً بـ«الشرق الاوسط» ليقول ان حالة الحذر حيال السفر الى الامارات رفعت الى الضرورة القصوى فقط.
وكما ابقى «باركليز» على عملياته في الامارات ومصر، افادت المتحدثة باسم بنك «لويدز تي.اس.بي» ايما سليتار الى ان «العمل كالمعتاد» في عمليات البنك في دبي والقاهرة. لكنها اشارت الى ان بنك «لويدز» يتبع تعليمات وزارة الخارجية فيما يخص السفر الى المنطقة، لذلك فقد اوقف رحلات العمل الى الدول التي حذرت وزارة الخارجية من السفر اليها. ولم تتمكن سليتار من الافصاح عن عدد او نسبة الموظفين البريطانيين بين القوة العاملة لـ«لويدز» في فروع الشرق الاوسط.
ولا يختلف بنك «اتش.اس.بي.سي» في حرصه على ابقاء عملياته في المنطقة «كالمعتاد»، وهو الذي يملك عمليات في معظم دول الشرق الاوسط. وكان المتحدث باسم البنك البريطاني ادريان راسل حذراً في شرح موقف البنك من التحذيرات مكتفياً بالقول ان لدى البنك «تدابير ستتخذ في حال الطوارئ» رافضاً الافصاح عما اذا كانت تتضمن اجلاء الموظفين البريطانيين من الدول المعنية. ولفت راسل الى ان البنك «سيسعى لتأمين الخدمات للعملاء قدر الامكان» مؤكداً ان معظم موظفي البنك في المنطقة عمالة محلية قادرة على تأمين الخدمات بشكل عادي. وكان راسل متحفظاً ايضاً في الافصاح عن عدد الموظفين البريطانيين لدى «اتش.اس.بي.سي» في فروع الشرق الاوسط.