دعا السفير البريطاني في المغرب، هايدن وارن كاش، الفاعلين الاقتصاديين البريطانيين والمغاربة إلى الرفع من حجم التبادل التجاري بين المغرب وبريطانيا، واعتبر أن التغيرات الطارئة على الظرفية الدولية لا يجب أن تؤثر سلبا على التعاون التجاري بين البلدين.
وقال في لقاء له مع رجال الأعمال البريطانيين والمغاربة، مساء أول من أمس بالدار البيضاء، «هناك فعلا حرب اندلعت شرارتها في العراق لكن نحن هنا في المغرب ولا يمكن اتخاذ قرارات وفق مؤثرات ظرفية». وشاطر عبد الرزاق مصدق، الوزير المغربي المنتدب لدى الوزير الأول المكلف الشؤون الاقتصادية والعامة وتأهيل الاقتصاد، وجهة نظر السفير البريطاني حيث قال «الحرب ليست إلا حدثا ظرفيا».
واعتبر الوزير المغربي، في اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية البريطانية بالمغرب حول التحديات التي تقف في وجه المغرب لمواجهة العولمة، أن مسيرة تحرير الاقتصاد التي نهجها المغرب منذ بداية التسعينات من القرن الماضي قد تأخرت بفعل اتفاقية التبادل الحر التي وقعها مع الاتحاد الأوروبي.
وحذر عبد الرزاق مصدق من أن إبرام اتفاقية للتبادل الحر مع تركيا من دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لن تكون في صالح المغرب.
وقال إن هناك بعض القطاعات الاقتصادية المغربية التي لا يمكنها تحمل قوة وشراسة المنافسة التي ستفرضها تركيا نظرا لقوتها الصناعية وأيضا بسبب الدعم الحكومي التركي الذي تمنحه لرجال الأعمال الأتراك. وقال إن التوصل لاتفاق للتبادل الحر يجب أن يراعي المصالح الاقتصادية العليا للمغرب.
كما انتقد إلى حد ما لجوء المغرب إلى إنشاء مناطق حرة لحل مشكلة الاستثمار الأجنبي من دون الانكباب بشكل جدي على وضع حلول ناجعة للعراقيل التي تحول دون تطور الاستثمار المحلي والأجنبي في المغرب. واضاف «عوض مجابهة المشاكل التي يطرحها تعقيد المساطر الإدارية وبطئها نلجأ إلى إنشاء مناطق حرة، فالمغرب مدعو إلى إدخال تعديلات على مساطره الإدارية لتساير العصر وتطوير وعصرنة عمل الإدارة المغربية ذلك أحسن حل لاستقطاب مزيد من الاستثمارات».
ولتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع اقتصادية في المغرب قال مصدق إن الحكومة ستعرض على أنظار البرلمان ثلاثة مشاريع قوانين، تشمل التغطية الصحية الإجبارية وقانون الإضراب ومدونة الشغل، دفعة واحدة قصد المصادقة عليها في الولاية التشريعية المقبلة. وقال ان «الحكومة متفائلة بشأن هذه القوانين وهي تتوقع خروجها إلى حيز الوجود في الولاية التشريعية المقبلة»، ومن الاجراءات التي ستعتمدها الدولة في قانون المالية المقبل، حسب عبد الرزاق مصدق، التخفيض من سقف الضريبة على الدخل إلى 41% عوض 46 % المعمول بها حاليا كسقف أعلى لهذه الضريبة.