قرر مجلس ادارة «سابك» السعودية في اجتماعه الذي عقد امس برئاسة وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبد الله يماني، توصية الجمعية العامة ـ المقرر عقدها يوم 19 ابريل (نيسان) المقبل ـ بالموافقة على توزيع 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) ارباحا على المساهمين، بواقع 5 ريالات للسهم الواحد.
وقال وزير الصناعة والكهرباء رئيس مجلس ادارة «سابك» ان تصاعد عمليات الشركة، ونجاحها في تحقيق معدلات قياسية غير مسبوقة في تاريخها على اصعدة الانتاج والتسويق والايرادات، جاء في وقت تجاوز اجمالي الانتاج عام 2002 اكثر من 40.6 مليون طن مقابل 35.4 مليون طن في العام السابق، كما بلغت الكميات المسوقة حوالي 30 مليون طن بزيادة 8 في المائة، في ما بلغت ايرادات المبيعات 34 مليار ريال بزيادة 5 في المائة عن العام السابق، ومن ثم تحقيق ارباح صافية بلغت 2.84 مليار ريال بزيادة عن العام السابق نسبتها 60 في المائة.
من جانبه قال المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس ادارة «سابك» والعضو المنتدب في بيان صحافي وزع امس ان المجلس استعرض في اجتماعه تنامي انجازات الشركة في مجالات تدريب وتأهيل العناصر الوطنية، والبحث العلمي والتطوير التقني وتعزيز جودة المنتجات، وتحقيق اعلى المعدلات في ميدان السلامة البيئية والمهنية.. كما تابع سير العمل في جميع الشركات التابعة، واطمأن الى تنفيذ مشاريعها التوسعية وبرامجها الانتاجية الجديدة في اطار جداولها الزمنية المخططة وميزانياتها المعتمدة، مستهدفة بلوغ اجمالي طاقاتها السنوية 48 مليون طن عام 2010، مشيرا الى ان استمرار العمل في مشروع توحيد وتطوير نظم العمل «فنار»، الذي يستهدف ربط كافة عمليات الشركة التشغيلية والتسويقية ضمن شبكة موحدة، بالتزامن مع تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للشركة الرامي الى الاستثمار الامثل للامكانات والطاقات، ورفع معدلات الكفاية الانتاجية مع تقليل المصروفات وتوازن العمليات الانفاقية.
من جهة ثانية اعلنت شركة «سابك» انها تتجه لتقديم استئناف لدى المحكمة العليا بولاية ديلاوير الاميركية ضد حكم صادر قبل ايام يلزمها بدفع 416.8 مليون دولار لصالح شركة اكسون موبيل.
واشار بيان صادر عن سابك امس السبت ان هذه الدعوى كانت قد احيلت للمحلفين في المحكمة الكبرى بولاية ديلاوير، واصدرت هيئة المحلفين قرارها بالحكم لصالح شركة اكسون موبيل بتعويضات قدرها 416.8 مليون دولار.
وذكر البيان ان سابك واكسون موبيل كانت قد دخلتا في منازعة قضائية بالولايات المتحدة الاميركية فيما يتعلق بحصة سابك البالغة 50 % في المشاريع المشتركة بينهما.