أعلنت وزارة التجارة السعودية عن موافقتها على تأسيس أول شركة سعودية للإنذار المبكر شركة مساهمة سعودية ـ مغلقة ـ برأسمال مال قدره 10 ملايين ريال(2.7 مليون دولار) مقسم إلى 200 الف سهم قيمة كل منها 50 ريالا اكتتب المؤسسون بجميع اسهمها ودفعوا 5 ملايين ريال تمثل 50 في المائة من رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وقال بيان الوزارة الذي وزع أمس بان أغراض الشركة تتمثل فى تقديم خدمات الانذار المبكر داخل المملكة والربط مع غرف عمليات الشرطة، وكذلك تجارة الجملة والتجزئة في الاجهزة والمعدات الامنية ومعدات واجهزة انذار الحريق وتركيبها وصيانتها وتشغيلها للمشاريع الحكوميه والاهلية والبنوك والاسواق والمراكز التجارية والمنازل والسيارات اضافة الى القيام باعمال التدريب الخاصة بالانذار المبكر وفق برامج التصميم والمراقبة. ويأتي تاسيس هذه الشركة الوطنية في اطار سياسة الدولة الرامية لتنويع القاعدة الاقتصادية والاستفادة من المزايا النسبيه الطبيعية التي تتمتع بها المملكة والحوافز التي توفرها لتوظيف المدخرات الوطنية في المشروعات المجدية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات الأمنية في السعودية ستشرع في الزام البنوك والمصارف باستخدام أنظمة الإنذار المبكر بدلاً من الحراسات الأمنية المدنية التقليدية، وذلك عن طريق انشاء غرف عمليات أمنية خاصة بهذا المشروع وربطها بغرف عمليات مشتركة في مقر قيادات الشرطة في كافة المناطق السعودية.
ويأتي هذا التوجه لتوفير المزيد من الحماية والاحتياطات الأمنية الاحترازية للحفاظ على الأمن الاقتصادي واستقراره. وأكدت المصادر أن وزارة التجارة بعد قرارها بانشاء هذه الشركة كمرحلة أولى، سيفتح المجال للمؤسسات والمنشآت الاقتصادية والافراد واصحاب المحلات التجارية الراغبين في الاستفادة من خدمات هذه الشركة والتوجه الجديد في هذا المجال مقابل رسوم مالية سنوية تدفعها الجهات المستفيدة لهذه الشركة لتقديم خدماتها.
وأشارت المصادر الى أن الشركات الأمنية المؤسسة لهذه الشركة هي: اسامة جميل، الخيول الثلاثة، البتال، ناصر فهد الفيصل، الاشعاع، محمد الملحم، رشيد الرشيد وشركاؤه، دار ساس، أمنكو، ومدهل للحراسات الأمنية. وكانت دراسة الجدوى التي اجراها المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل قد كشفت عن جدوى المشروع، حيث سيحظى بفرص كافية في السوق، متوقعة أن تحقق الشركة المساهمة الجديدة معدل نمو سنوي يبلغ 8.5 في المائة في عدد العملاء خلال السنوات العشر الأولى من عملياتها التشغيلية. وقدرت الدراسة الاسعار التي يمكن وضعها لخدمات الإنذار المبكر بمبلغ سنوي يقدر بـ4 آلاف ريال لفروع البنوك، و1759 ريالاً لمحلات المجوهرات داخل اسواق الذهب، و1920 ريالاً لمحلات المجوهرات خارج أسواق الذهب، و1521 ريالاً لمحلات السلع الثمينة، و2693 ريالاً للمحلات التجارية داخل المراكز التجارية، و2320 ريالاً للمصانع داخل المدن الصناعية، و4727 ريالاً لمعارض السيارات الجديدة و2490 ريالاً للمحلات الأخرى. وأكدت دراسة الجدوى الفنية لانشاء محطة انذار مبكر مركزية لها المقدرة على التعامل مع ما يصل الى 10 آلاف عميل في موقع واحد ومرتبطة بجميع مواقع العملاء المنتشرة بطول المملكة وعرضها عن طريق اتصالات مختلفة. وسيوفر النظام مراقبة على مدى الأربع والعشرين ساعة لاجهزة الانذار بمواقع العملاء، وفي حالة حدوث طارئ فإن النظام المركزي سوف ينفذ اتوماتيكياً وآلياً جميع الاجراءات المسبقة التحديد مثل ابلاغ غرف عمليات الشرطة، وادارات المطافئ أو المستشفيات. وقدرت الدراسة أن السوق المحتمل لخدمات الإنذار المبكر سيكون في حدود 3563 مؤسسة، شاملة فروع البنوك 1210، ومحلات المجوهرات داخل سوق الذهب 437، ومحلات المجوهرات خارج سوق الذهب 285، ومحلات السلع الثمينة متضمنة محلات التحف 189، والمحلات في المراكز التجارية 329، والمصانع في المدن الصناعية 894، ومعارض السيارات الجديدة 75، وأخرى 145. وأوضحت مصادر في سوق الأمن والسلامة أن العاصمة الرياض بحاجة ماسة لأكثر من شركة للإنذار المبكر نظراً لرقعتها الشاسعة، وعدد سكانها الذي يتزايد يوماً بعد يوم، مبينة أن الرياض بحاجة إلى 6 شركات على الأقل لتقديم خدماتها في مختلف أنحاء العاصمة.