حذرت دراسة اقتصادية من تجاهل الاستثمار في الاقتصاد الشبكي العربي وتقنية المعلومات، وشددت على ضرورة توجيه الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، من اجل الانخراط في منظومة التجارة العالمية. ووصفت الدراسة التي اعدها الدكتور سعيد عبد الخالق، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الاقتصادية في وزارة التجارة الخارجية المصرية، تعزيز الاقتصاد الشبكي العربي والتبادل التجاري الإلكتروني بأنه ضرورة ملحة يفرضها عالم جديد تحكمه شبكات المعلومات، لاسيما في المجال الاقتصادي نتيجة لتوسع قدرة أجهزة الكومبيوتر، وازدياد سرعة التشغيل والاندماج بين الكومبيوتر ووسائل الاتصال، حتى اصبح أداه انتاج وترويج على نطاق واسع، لذلك كانت التنمية التقنية، حسبما تؤكد الدراسة، محددا رئيسيا في استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي.
واشارت الدراسة الى امكانية ان تقفز المبادلات التجارية الالكترونية العربية الى آفاق واسعة تتجاوز مليارات الدولارات، موضحة ان تكريس الجهود في هذا الاطار بات ضرورة، في ضوء التوقعات التي تشير الى ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية عالميا نحو 7 تريليونات دولار عام 2004، مقابل 2.3 تريليون دولار عام 1999، بينما لم تتجاوز حاجز المليار دولار عربيا. واضافت الدراسة انه رغم ما شهدته المنطقة العربية في الآونة الأخيرة من زيادات كبيرة في عدد مستخدمي الانترنت كأداة للتجارة الالكترونية عالميا، إلا ان النصيب النسبي للمجموعة العربية لايزال ضئيلا، اذا ما قورن بتعداد السكان، حيث انه في حين تبلغ نسبة مستخدمي الانترنت في الدول العربية التي يقطنها نحو 4.5 في المائة من سكان العالم، تستحوذ الدول المتقدمة التي يقطنها نحو 15% من سكان العالم على 88% من مستخدمي الانترنت. كما اشارت الى تفاوت الدول العربية في ما يتعلق باستخدام الانترنت، في حين وصفت الاستثمارات العربية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بأنها مازالت قليلة مقارنة بالمعدلات العالمية رغم التحسن الذي شهدته السنوات الاخيرة في خدمات الاتصالات العربية، حيث تمت اضافة نحو 12 مليون خط هاتفي ثابت، بمتوسط زيادة سنوية يبلغ حوالي 9.3%، فضلاً عن اضافة 5 ملايين خط هاتفي جوال، معللة التقبل العربي السريع والتوسع المتواصل في شبكات الهاتف الجوال بصعوبة الحصول على هاتف ثابت في بعض الدول، وكذلك مرونة الاتصال التي يوفرها الهاتف الجوال لمستخدميه.
وتوقعت الدراسة الاقتصادية ان تبلغ تكلفة تحديث وتطوير شبكات الاتصالات في الدول العربية حتى نهاية العام المقبل نحو 10 مليارات دولار، وان يشهد العقد الحالي تحولا كبيرا في حجم حركة الاتصالات وطريقة تنظيم الشبكة وانتشار خدمة الانترنت، كما رصدت اهتماما من مؤسسات الاتصالات العربية خلال العقد الماضي بنشر الهواتف العامة وذلك لتوفير خدمات هاتفية للمواطنين الذين لا يملكون خطوطا هاتفية، وايضا لارتفاع ربحية الهواتف العامة مقارنة بنظيرتها المنزلية والتجارية، الأمر الذي ادى لتضاعف اعداد الهواتف العادية خلال هذه الفترة ليصل الى حوالي 142 ألف هاتف، مقارنة بنحو 27 ألف هاتف في اواخر العقد الماضي. وأشارت الدراسة الى ان متوسط قيمة الاستثمارات السنوية للدول العربية في قطاع الاتصالات ارتفع خلال العــــقد الماضي من نحو 1.5 مليار دولار عام، 1990 الى حوالي 3 مليارات دولار العام الماضي 2001 واوضحت ان متوسط الاستثمارات لكل مواطن في الدول العربية تجاوز 12 دولارا، معتبرة ان هذا المعدل مازال متواضعا مقارنة بمتوسط الاستثمار السنوي في قطاع الاتصالات في الدول الصناعية، الذي يبلغ حوالي 90 دولاراً لكل مواطن. وحــــددت الدراسة عددا من المشاكل التي يعاني منها قطاع الاتصالات في الدول العربية، منها عدم القدرة على تلبية احتياجات المواطنين، حيث مازال هناك حوالي 7.3 مليون طلب على قائمة الانتظار بالرغم من حجم الاستثمارات والتوسعات التي جرت بالاضافة لتدني مستوى الخدمة في بعض الدول وزيادة الاعطال وضعف خدمات الصيانة.