أبوظبي - رويترز: طالب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي بدولة الامارات العربية المتحدة أمس بايجاد نظام مالي عربي شامل ومتكامل يكون قادرا على التنافس والانفتاح على العالم من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة. وأشار الشيخ نهيان الذي كان يتحدث خلال افتتاح مؤتمر دولي حول تنمية القطاع المالي في الدول العربية الى ان هذا النظام المالي يجب ان يشجع على الاستثمار ويحوز ثقة الفرد والمجتمع على حد سواء.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الشيخ نهيان قوله «ان التحدي الكبير الذي يواجه العرب في هذا المجال يتمثل في تطوير استراتيجيات ناجحة ومتميزة لمسيرة القطاع المالي مما يتطلب وبصفة مستمرة التعرف الدائم على جميع المشكلات التي تواجه هذا القطاع وتوثر على نموه واستقراره». وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن أنماط التطور المستقبلي في قطاع المال في الامارات «يجب ان تتسم بانضباط واضح وشفافية كبيرة، كما ينبغي ان تحكمها قواعد واجراءات ميسرة تبتعد بها عن الجمود والبيروقراطية بما يجعلها أكثر مرونة للتطور الدائم والاستجابة السريعة للاحتياجات والمتطلبات».
وطالب الوزير بالانتقال الى نظام موسع ومتنوع يضم الى جانب البنوك أسواقا متطورة للأوراق المالية على نحو يستجيب للاحتياجات المتنامية للأفراد والمجتمعات على حد سواء. كما أكد ضرورة تنمية قطاع المال، وقال ان ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى الاستقرار السياسي في المنطقة وبالسعي الى ايجاد اطار فعال للتعاون نحو تأسيس أسواق قوية للمال سواء على مستوى الدول أو على مستوى المنطقة. من جهة أخرى أكد مدير المعهد الاسلامي في بنك التنمية الاسلامي معبد الجارحي ان الحرب الجارية على العراق حاليا ستضع اعباء ثقيلة على القطاع المالي العربي، مشيرا الى ان حرب الخليج الثانية لتحرير الكويت كلفت الكثير من الموارد الاقتصادية العربية.
وقال ان القطاع المالي العربي سيتعرض لحالة من عدم اليقين «ولا بد من العمل من الآن لتخفيف آثارها واستيعاب سلبياتها قبل ان تتسرب الى باقي جوانب الاقتصاد». وأكد الجارحي ان القطاع المالي في الدول العربية يحتاج في شتى جوانبه الى المزيد من الاصلاح والتطوير وبخطوات سريعة وحاسمة. وأفاد بأن القطاع المصرفي العربي حقق نموا كبيرا خلال العقدين الماضيين واستطاع ان يجذب ودائع قاربت في جملتها 400 مليار دولار في نهاية عام 2002 أو ما يفوق نصف الناتج الاجمالي العربي، جاء 60 في المائة منها من القطاع الخاص.
وأشار الى ان مجموع الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية بالاسعار الجارية لعام 2002 بلغ 925 مليار دولار أو ما يعادل أربعة في المائة من الناتج العالمى، موضحا ان الناتج المحلي للدول العربية لا يزيد على 7.2 في المائة من الناتج العالمي في حالة اعتماد القوة الشرائية للعملات العربية. وقال انه بالرغم من التطورات الايجابية المتعددة فما زال القطاع المصرفي العربي يعاني من عدة عقبات مؤسسية وتشغيلية، مشيرا الى ان القاعدة الرأسمالية للمصارف العربية ما زالت متواضعة مقارنة مع المصارف الدولية.