يتفق الخبراء الاقتصاديون على ان استعجال لبنان الحصول على القسم الاكبر من التزامات مؤتمر «باريس ـ 2» (نحو 2200 مليون دولار من اصل 3400 مليون دولار) قبل اندلاع حرب الخليج الثالثة امّن له القدرة الكافية، على المدى المنظور على مواجهة الاستحقاقات المتوجبة عليه لهذا العام وهي في حدود 3.5 مليار دولار. وتتركز المساعي حالياً على استكمال الحصول على التعهدات الباقية وتبلغ 600 مليون دولار كقروض و1.4 مليار دولار لتمويل المشاريع.
وكانت السعودية اول من بادر الى تنفيذ تعهداتها بقيمة 700 مليون دولار تلتها ماليزيا والكويت والامارات بقيمة 300 مليون دولار لكل منها، ففرنسا (550 مليون يورو)، فسلطنة عمان بـ50 مليون دولار.
وذكرت اوساط وزارة المال اللبنانية ان المساهمة القطرية البالغة 200 مليون دولار يتوقع وصولها في الايام القليلة المقبلة، اذا لم يحصل ما ليس في الحسبان، في حين انجز فريق عمل الوزارة في بروكسل ترتيبات المساهمة البلجيكية البالغة 70 مليون دولار.
واكد مسؤول في وزارة المال ان الوزارة جاهدة في الحصول على بقية التعهدات البالغة 200 مليون دولار من البحرين، و200 مليون دولار من ايطاليا وما بين 100 و200 مليون دولار من كندا.
اما القروض المخصصة لتمويل المشاريع فهي تنتظر جهوزية المشاريع والظروف المؤاتية لتنفيذها، ويبلغ حجم هذه القروض 1.4 مليار دولار تتوزع على الشكل الآتي: البنك الدولي 200 مليون دولار، الاتحاد الاوروبي 100 مليون دولار، بنك الاستثمار الاوروبي 350 مليون دولار، صندوق النقد العربي 100 مليون دولار، الصندوق العربي للانماء الاجتماعي والاقتصادي 500 مليون دولار والصندوق الكويتي للتنمية 150 مليون دولار.
ومعلوم ان مؤتمر «باريس ـ 2» عقد في الثالث والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في قصر الاليزيه الرئاسي في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وبحضور حشد عربي ودولي تمثل بـ 8 رؤساء حكومات من اصل 27 ممثلاً لدول او مؤسسات وصناديق عربية ودولية. وتنقسم المبالغ التي قررها المؤتمر للبنان، وقيمتها 4.4 مليار دولار بين نحو 3.4 مليار كفالات وقروضاً وسندات خزينة بفوائد متدنية تتراوح بين 3.5 و6% تبعاً لاسعار الفوائد في الدول المانحة، والباقي عبارة عن قروض لمشاريع ينوي لبنان تنفيذها في المناطق النائية.