الغت الحكومة الايطالية 28.7 مليون دينار (40.5 مليون دولار) من ديونها على الاردن وذلك في اطار اتفاقية تنفذها الحكومتان لمبادلة جزء من الديون الايطالية على الاردن باستثمارات ومشاريع تنموية في الاردن.
وابلغ مصدر رسمي اردني «الشرق الأوسط» ان هناك مباحثات يعتزم الجانبان الشروع فيها بهدف اعادة جدولة الديون الايطالية على الاردن لآجال طويلة بشروط ميسرة بهدف مساندة المالية الاردنية التي تواجه عجزا مزمنا يقدر هذا العام بحوالي 500 مليون دولار اميركي.
وكان الاردن قد اتفق مع دول نادي باريس على اعادة جدولة 1.2 مليار دولار اي نحو ثلث ديونه الخارجية لفترة طويلة تزيد عن فترة سريان برنامج التصحيح الاقتصادي التي تنتهي منتصف العام المقبل. وساهمت اعادة الجدولة في تخفيف عبء المديونية الاردنية، وتوجيه المزيد من الاموال نحو البرنامج الاستثماري للحكومة ومشاريع خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تهدف الى تحسين مستوى المعيشة في الاردن، والارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وكشفت السفارة الايطالية في عمان امس عن الديون التي تمت مبادلتها باستثمارات، وتضمنت تمويل 67 % من مشروع طريق وادي اليتم في مدخل مدينة العقبة (340 كيلومترا جنوب العاصمة الاردنية)، ونحو 11 % من مشروع سد الموجب، احد السدود المائية الحيوية في الاردن، و38 % من تكلفة مستشفى الملكة رانيا في اقليم البتراء جنوبا، ونحو 9 % من مشاريع جامعة اليرموك الحكومية.
وكان الاردن قد حصل على تعهدات بمساعدات اميركية تقدر بـ1106 ملايين دولار، منها 700 مليون دولار مساعدات اقتصادية و406 ملايين دولار مساعدات عسكرية، بهدف تمكين الاقتصاد الاردني من مواجهة تداعيات الحرب التي تشن على العراق، خاصة بعد توقف تدفق النفط العراقي، وتعطل الصادرات الاردنية الى العراق والمقدرة بأكثر من 420 مليون دولار سنويا، وتشكل 22 % من اجمالي الصادرات الاردنية.
كما حصل الاردن على تعهدات بمساعدات يابانية، وقدمت طوكيو 100 مليون دولار مساعدات طارئة للأردن لنفس الهدف.
وأبلغ وزير التخطيط الاردني الدكتور باسم عوض الله ان مباحثات اردنية ـ اوروبية ستجري الاسبوع المقبل لاستقطاب مساعدات اوروبية اضافية في اطار جهود حكومية لتخفيف الآثار الاقتصادية للحرب.