«الإنذار المبكر السعودية» تختار مجلس إدارتها وتؤكد أن إطلاقها يهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية

TT

انتخبت الشركة السعودية للإنذار المبكر«شركة مساهمة سعودية مغلقة» عوض الغرابي رئيساً لمجلس الإدارة و4 أعضاء، هم العميد فهد بن سليمان المشيقح، ماجد بن مساعد السديري، محمد بن سعد الدوسري، عبد العزيز الجاسر. وقال عضو مجلس الإدارة العميد فهد المشيقح ان أغراض الشركة تتمثل في تقديم خدمات الانذار المبكر داخل المملكة والربط مع غرف عمليات الشرطة، وكذلك تجارة الجملة والتجزئة في الاجهزة والمعدات الامنية ومعدات واجهزة انذار الحريق وتركيبها وصيانتها وتشغيلها اضافة الى القيام باعمال التدريب الخاصة بالانذار المبكر وفق برامج التصميم والمراقبة. مشيراً الى ان تأسيس هذه الشركة الوطنية يأتي في اطار سياسة الدولة الرامية لتنويع القاعدة الاقتصادية والاستفادة من المزايا النسبيه الطبيعية التي تتمتع بها المملكة والحوافز التي توفرها لتوظيف المدخرات الوطنية في المشروعات المجدية. وأضاف المشيقح إن السلطات الأمنية في السعودية ستشرع في الزام البنوك والمصارف باستخدام أنظمة الإنذار المبكر بدلاً من الحراسات الأمنية المدنية التقليدية مقابل رسوم مالية سنوية تدفعها الجهات المستفيدة لهذه الشركة. وكانت دراسة الجدوى التي اجراها المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل قد كشفت عن جدوى المشروع، حيث سيحظى بفرص كافية في السوق، متوقعة أن تحقق الشركة المساهمة الجديدة معدل نمو سنوي يبلغ 8.5 في المائة في عدد العملاء خلال السنوات العشر الأولى من عملياتها التشغيلية. وأكدت دراسة الجدوى الفنية لانشاء محطة انذار مبكر مركزية لها المقدرة على التعامل مع ما يصل الى 10 آلاف عميل في موقع واحد ومرتبطة بجميع مواقع العملاء المنتشرة بطول المملكة وعرضها عن طريق اتصالات مختلفة. وقدرت الدراسة أن السوق المحتمل لخدمات الإنذار المبكر سيكون في حدود 3563 مؤسسة. وأوضحت مصادر في سوق الأمن والسلامة أن العاصمة الرياض بحاجة ماسة لأكثر من شركة للإنذار المبكر نظراً لرقعتها الشاسعة، وعدد سكانها الذي يتزايد يوماً بعد يوم، مبينة أن الرياض بحاجة إلى 6 شركات على الأقل لتقديم خدماتها في مختلف أنحاء العاصمة.