أكد جون فرانسوا كاناك، المدير المركزي في قطب الهاتف الثابت والإنترنت باتصالات المغرب، أن مجموعة فيفاندي يونيفرسال ليست لديها حاليا أي نية للانسحاب من رأسمال اتصالات المغرب، وذكر في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بالدار البيضاء، ان جميع المعلومات التي تتحدث عن الانسحاب هي مجرد أقاويل، وقال «اليوم وخلال الأشهر المقبلة فيفاندي لن تنسحب من اتصالات المغرب».
وكشف فرانسوا أن الاحتمال الوحيد الذي قد تنسحب فيه فيفاندي يرتبط بعدم حصولها على صفقة تفويت 16 في المائة من رأسمال شركة «اتصالات المغرب» التي تعتزم الحكومة المغربية تخصيصها في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل على أبعد تقدير.
وقال فرانسوا، وكان مسؤولا على بعض فروع فيفاندي في أوروبا أيضا، إن التوجه الذي ستسعى إليه فيفاندي هو اصرارها على امتلاك 51 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب أو لا شيء، مما يعني توقع انسحابها، ولمح المسؤول الى انه لا يوجد حل ثالت بين هذين الاختيارين. ولم يرد فرانسوا إعطاء أية توضيحات إضافية في هذا المجال، إلا أنه أكد أن فيفاندي جد مرتاحة من النتائج المالية السنوية لاتصالات المغرب خلال سنة 2002 واعتبرها إيجابية وفاقت كل التوقعات.
وكشف مصدر من اتصالات المغرب على أن رقم معاملات الشركة لسنة 2002 بلغ 16 مليار درهم (مليار و600 مليون دولار) وقال إن حجم المشتركين في شبكة الهاتف الجوال لاتصالات المغرب وصل إلى 4 ملايين و600 ألف مشترك، وبلغ عددهم بالنسبة لشبكة الهاتف الثابت مليونا و100 ألف مشترك، وقال نيكولا ليهوفيتسكي، مدير تسويق خدمات الهاتف الثابت الموجه للمقاولات، إن أزيد من نشاط المؤسسة يتوجه حاليا إلى تطوير خدمات الهاتف الثابت بالمغرب، وأفاد أن أسعار المكالمات انطلاقا من الهاتف الثابت ستعرف تخفيضات في السنة الجارية ولم يكشف عن نسبتها، وستحاول توسيع شبكة المشتركين، وأكد أن التخفيضات ستطال أيضا المكالمات الهاتفية المتجهة إلى الخارج، وقال إن اتصالات المغرب ستعمل على التركيز على تطوير الخدمات المرتبطة بشبكة الانترنت، وتبقى الخدمات المتعلقة بالهاتف الثابت تشكل المحور الرئيسي لنشاط الشركة، فرقم المعاملات التي يحققها الهاتف الجوال تبلغ أربعة مليارات درهم من أصل رقم معاملات المؤسسة السنوي.
وكانت فيفاندي قد اقتنت سنة 2000 نسبة 35 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب بمبلغ مليارين و200 مليون دولار أميركي في أكبر عملية تخصيص يشهدها المغرب منذ انطلاق مسلسل التخصيص الذي شمل عدة مؤسسات عمومية منذ بداية تسعينات القرن الماضي.