اكد الدكتور علي الصعيدي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية المصري ان المرحلة من ابريل (نيسان) الحالي ستشهد نقلة جديدة لتحديث الصناعة المصرية، خاصة بعد ان قامت الوزارة بالتنسيق مع مسؤولي البرنامج بتحقيق الاهداف المرجوة من مرحلة الانطلاق والتي انتهت في مارس (آذار) الماضي ليبدأ بعدها تنفيذ برنامج قصير المدى يستمر عاما واحدا بالتزامن مع برنامج تنفيذي آخر لمدة اربع سنوات تنتهي عام 2006 بنهاية المرحلة الاولى من البرنامج، مشيرا الى ان مرحلة الانطلاق ركزت على 7 محاور منها اعداد فريق عمل لادارة مركز تحديث الصناعة واعداد خطة العمل الكلية للبرنامج خلال السنوات الاربع المقبلة واعداد خطة عمل السنة الاولى والتي تبدأ من ابريل 2003 حتى نهاية مارس 2004، كما تضمنت مرحلة الانطلاق اعداد نظام معلومات وقاعدة بيانات كاملة تضم جميع المؤسسات التي سيتم تحديثها. وأوضح الوزير المصري ان تحديث الصناعة المصرية قضية اساسية لا خلاف عليها وان التحديث ليس مجرد شراء معدات حديثة فقط وانما يمتد الى تطوير اساليب العمل والاداء بالمنشآت الصناعية لتنفيذ عمليات التحديث وتطوير المجتمع الصناعي المصري ليصل الى المستوى العالمي.
واضاف انه تم تخصيص مبلغ 164 الف يورو من موازنة برنامج تحديث الصناعة تنفق على مرحلتين، الاولى للتطوير بحيث تشمل الدراسات التشخصية وتحديد التخصصات المهنية التدريبية التي سيتم إلغاؤها، والثانية ادخال معدات جديدة وحديثة ومتطورة مع التزام الجانب المصري صيانة المنشآت وتجديدها. واكد الوزير انه تم الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي على انشاء صندوق لتمويل برنامج قومي لتطوير التدريب في الكثير من المراكز التدريبية على مستوى الجمهورية.
ولفت الوزير الى ان الحكومة ماضية في الاعداد لانشاء صندوق برأسمال مليار جنيه و200 مليون دولار لتقديم القروض اللازمة لشراء المعدات الاستثمارية اللازمة لتحديث الصناعة.