ينتظر المستثمرون (كويتيين وعرباً وأجانب) بفارغ الصبر بدء الحكومة الكويتية برنامجها في تخصيص القطاعات الخدمية الكبيرة كالصحة والماء والكهرباء وغيرها من القطاعات التي تعتزم الحكومة طرحها على القطاع الخاص. ويبدو أن مشروعاً سيطرح قريباً على القطاع الخاص حصلت «الشرق الأوسط» على تفاصيله هو بداية الغيث الذي ينتظره المستثمرون. وهذا المشروع هو إنشاء وتشغيل مستشفى للأطراف الصناعية ومركز للعلاج الطبيعي، وقد صدر قرار من مجلس الوزراء الكويتي بالموافقة على تخصيص هذا المشروع. وعلمت «الشرق الأوسط» أن أحد المستثمرين الخليجيين قد أبدى اهتماماً بهذا المشروع وبدأ بدراسة جدواه الاقتصادية وتلمس احتياجات السوق المحلي والمجاور.
فعلى بعد حوالي 10 كيلومترات من مركز العاصة الكويتية غرباً تمتد قطعة أرض مقام عليها حالياً مبنى ضخم كان في السابق مستشفى للعظام، وتفكر وزارة الصحة في إزالة هذا المبنى وبناء مشروع مستشفى للأطراف الصناعية (مساحته 2800 متر مربع) ومركز للعلاج الطبيعي (مساحته 945 متراً مربعاً) يقوم بإنشائه واستثماره القطاع الخاص الكويتي أو العربي أو الأجنبي، وذلك في خطوة منها لتخصيص جزئي في وزارة الصحة، ولتخفيف الأعباء المالية التي تتكلفها في علاج المرضى المجاني.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن هذا المشروع المزدوج سيكون ذا مردود منذ السنة الأولى لافتتاحه، حيث ستقوم الوزارة بتحويل مرضاها المحتاجين للأطراف الصناعية أو للعلاج الطبيعي إلى ذلك المستشفى والمركز، مقابل رسوم تدفعها الوزارة ويتم الإتفاق عليها قبل بدء المشروع بين المستثمر الجديد والوزارة. علاوة على الإيرادات الأخرى التي سيجنيها المستثمر من المرضى المحولين من المستشفيات الخاصة أو المتقدمين من دون تحويل. كما يمكن للمركز والمستشفى استقطاب مرضى من الدول المجاورة خاصة من شمال المملكة العربية السعودية، حيث يكون الوصول للكويت أقرب من الوصول للمدن الرئيسية السعودية. كما يمكن استقطاب مرضى من جنوب العراق بعد انفتاح هذه الدولة على الدول المجاورة.
وترى وزارة الصحة الكويتية أن إقبال المستثمرين على هذا المشروع سيكون كبيراً، فقد قامت الوزارة بتجربة بسيطة في التخصيص أثبتت نجاحها، حيث أعطت قسم الأشعة والتحاليل في أحد مستشفياتها الحكومية للقطاع الخاص، ويجني ذلك القطاع حالياً أرباحاً جيدة من تشغيل هذا القسم.
أما تكلفة المشروع فإنها تتوقف على المستثمر، وعلى ما يرغب بإضافته من ملحقات، ولهذا لم تتضمن الدراسة حجم التكلفة في انتظار ما سيطرحه كل مستثمر من تصورات.
يذكر أن أجواء الاستثمار في الكويت تعتبر مشجعة، حيث تتوفر السيولة، والقوانين المساندة والبنية التحتية، والبنية المصرفية، وسوق للأوراق المالية.والأهم رغبة حكومية جادة في التخصيص. ورغم أن عملية التخصيص تحتاج لقانون تخصيص عام وهذا في طريقه للصدور، وقوانين مفصلة لكل قطاع على حدة وهذا ما لم يتم بعد. فقد عمدت الجهات الرسمية المعنية بالتخصيص في عام 1997 إلى تشكيل «المكتب التحضيري لمشاريع التخصيص» تابع لوزارة المالية، وتديره لجنة تسمى لجنة الإشراف على أعمال المكتب التحضيري للمشاريع. يرأس هذا اللجنة وزير المالية، وتضم في عضويتها وكلاء وزارات التخطيط والتجارة وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار وإدارة الفتوى والتشريع.وتتلخص أعمال هذه اللجنة بوضع السياسات المتعلقة بالتخصيص، وتلقي المبادرات من القطاع الخاص أو من الجهات الحكومية الراغبة في تخصيص خدمة من الخدمات.
أما في ما يخص المستثمر الأجنبي، فقد صدر قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت في 2001/4/17 وهو يعطي للمستثمر الأجنبي حق التملك للمشروع بنسبة 100%، وصدرت في الشهر الماضي اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي تتضمن جملة من الامتيازات منها الإعفاء من ضريبة الدخل أو أي ضرائب أخرى لمدة عشر سنوات، والإفادة من اتفاقات تجنب الإزدواج الضريبي، والإعفاء من الرسوم الجمركية، وتخصيص الأراضي والعقارات وحق استقدام العمالة الأجنبية. إلا أن هذا القانون يظل مقيداً ما لم يتم تغيير قانون الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية. وقد سبق صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر قانون آخر ينظم الاستثمار الأجنبي غير المباشر في الكويت (شراء وبيع الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية). إلا أن البورصة لم تسجل إقبالاً يذكر من قبل المستثمرين الأجانب على التداول فيها. وفي ما يخص طبيعة المشاريع الممكن إقامتها في الكويت لسد حاجات السوق المحلي والإقليمي تقول الدراسات إنها المشاريع الإنشائية الكبرى، والصناعات النفطية الأساسية والتحويلية، ومشاريع تحلية المياه وتوفير الطاقة، ومشاريع الخدمات التعليمية والصحية.