تسود الاوساط الاقتصادية التونسية مخاوف من انعكاسات الحرب على العراق على الاقتصاد التونسي، لا سيما على صعيد حجم التجارة الخارجية، خاصة مع العراق بالاضافة الى المخاوف من تراجع عدد السياح الاجانب الوافدين الى تونس خلال هذا العام.
ويرى بعض خبراء الاقتصاد في تونس ان الاقتصاد التونسي قد واجه بعض الصعوبات بداية من النصف الثاني من شهر مارس (آذار) الماضي إثر توقف العمل باتفاقية النفط مقابل الغذاء واندلاع الحرب يوم 20 مارس، وهو ما أدى الى توقف انتاج وتصدير خمسة آلاف شركة ومؤسسة تونسية تتعامل مع العراق في اطار اتفاقية النفط مقابل الغذاء، خاصة المؤسسات العاملة في قطاع المواد الكهربائية والالكترونيات والقطاعات الميكانيكية التي بلغ حجم معاملاتها في عام 2002 حوالي مائة مليون دولار امريكي.
وبالاضافة الى قطاعي التجارة الخارجية والسياحة اللذين تضررا من جراء الحرب على العراق، هناك ايضا قطاع النسيج الذي شهد بدوره انخفاضا على مستوى التصدير، خاصة الى الاسواق الاوروبية. ويقول وزير التجارة والسياحة التونسي منذر الزنايدي ان قطاع التجارة الخارجية يستأثر بسبب الحرب على العراق بعد ان كان هذا القطاع قد حقق خلال الاشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي زيادة في الصادرات بلغت نسبتها 15.6 في المائة وشملت مختلف القطاعات مقابل تطور طفيف للواردات في حدود 4.6 في المائة خلال نفس الفترة ويعود ذلك الى ارتفاع واردات الطاقة بنسبة 37.7 في المائة نتيجة ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية.
ويضيف الوزير التونسي بأن تأثيرات الحرب على العراق ضد الاقتصاد التونسي سوف تظهر لاحقا بسبب تراجع الصادرات وان التأثير الحقيقي لهذه الحرب سيبرز أكثر وضوحاً على قطاع السياحة التي تراجعت عائداته بنسبة 13 في المائة عن العام الماضي وهو ما يوازي تقريبا أكثر من 200 مليون دولار وبالاضافة الى القطاعات الاقتصادية التي تضررت من جراء الحرب على العراق هناك قطاعات أخرى قد تضررت بنسب متفاوتة ومن ابرزها قطاع النقل الجوي والاستثمارات الاجنبية وهو ما دفع الحكومة التونسية الى اعداد خطة اقتصادية لمواجهة تأثيرات الحرب على العراق على الاقتصاد التونسي وفي مقدمتها ارتفاع سعر برميل النفط والذي تستورد منه تونس سنويا حوالي 2 مليون طن من البترول المكرر وهو ما دفعها الى رفع اسعار المحروقات بنسبة 5 في المائة.