تتمتع مجموعة «بكتيل» الاميركية ـ التي منحتها الوكالة الاميركية للتنمية الدولية عقداً تناهز قيمته 680 مليون دولار من ضمن عقود اعادة اعمار العراق- بروابط قوية وعريقة مع مؤسسة الامن القومي الاميركية، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» امس. واذا كان منح الادارة الاميركية شركة «هاليبرتون» عقداً ذا قيمة مالية ضخمة ضمن اعادة اعمار العراق قد اثار شكوكاً حول شفافيته بعد ان تبين ان نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني كان رئيسها التنفيذي حتى عام 2000، فان روابط «بكتيل» بمؤسسة الامن القومي مرشحة لاثارة شكوك كثيرة. وتشير «نيويورك تايمز» الى ان جورج شولتز، الذي شغل منصب وزير الخارجية في ادارة الرئيس رونالد ريغان، كان رئيساً لشركة «بكتيل»، وهو الآن احد كبار مستشاريها. وقد عمل شولتز في «بكتيل» الى جانب كاسبار واينبرغر الذي اصبح في ما بعد وزيرا للدفاع. اما الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، رايلي بكتيل، فقد حظي باختيار الرئيس الاميركي جورج بوش لينضم الى مجلس الرئيس للصادرات. وبالاضافة للروابط العريقة لمجموعة «بكتيل» مع الادارة الاميركية، فان تاريخ «بكتيل» في العراق لا يستهان به. ويعود اول وجود لها في العراق الى 1950، حين تم استئجار خدماتها من قبل شركة النفط العراقية لبناء خط انابيب للنفط الخام بطول 556 ميلا يربط حقول كركوك في شمال العراق بمرفأ بانياس على الساحل السوري.
لكن ما كشفه معهد الدراسات السياسية الاميركي الشهر الماضي من تورط ادارة الرئيس ريغان في دعم احد مشاريعها المقترحة انذاك مع العراق يعتبر اهم ما يميز تاريخ علاقتها مع الادارة الاميركية والعراق معاً. فقد بين المعهد في تقرير بعنوان «كيف غطت الاهتمامات النفطية على تركيز الادارة الاميركية على استخدام صدام حسين للاسلحة الكيميائية»؟ ان وزير الدفاع الحالي دونالد رامسفيلد فاوض صدام حسين في 1983 لتمكين شركة «بكتيل» من بناء خط انابيب يوصل النفط العراقي عبر الاردن الى ميناء العقبة. ويشير التقرير الى ان رامسفيلد ومسؤولين في ادارة الرئيس ريغان عملوا «في الكواليس» لمدة سنتين محاولين ان ينجزوا عقداً لصالح «بكتيل» بقيمة مليار دولار. واضاف المعهد في تعليقه على اكتشافات التقرير الشهر الماضي «ان ادارة بوش/تشيني تنظر الى «بكتيل» على انها احد اهم الشركات المرشحة لاعادة اعمار البنية التحتية للعراق». وبالفعل، لم تتأخر انباء حصول المجموعة النافذة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، على العقود الضخمة التي تمنحها الوكالة الاميركية للتنمية الدولية. وعلى الرغم من ان رامسفيلد فشل في اقناع الرئيس العراقي انذاك بالمشروع، الا ان قيامه كموفد اميركي خاص للسلام في الشرق الاوسط بطرح المشروع على صدام يظهر مدى قوة نفوذ الشركة في ادارة الرئيس ريغان الجمهورية انذاك. ويعلق في هذا الاطار بوب هيربرت في نيويورك تايمز بالقول «هذا الموضوع يبقى حساساً حتى بعد مرور عقدين من الزمن». ويقول:عندما طرحت الموضوع الاسبوع الماضي مع جيمس بلانك الذي شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى في 1983 اجاب «ان ذاكرتي مشوشة». لكن هيربرت اضاف: عندما ذكرت «بكتيل» قال بلانك «لقد ذكرت الكلمة السحرية. الآن اتذكر. «بكتيل» كانت تروج له (المشروع)». وكان رئيس «بكتيل ناشيونال» توم هاش، اعلن ان الشركة «فخورة باختيارها من خلال عملية تنافسية». لكن اختيار «بكتيل» اثار خيبة امل لدى الشركة التي كانت تنافسها على العقد «بارسونز كوربوريشين» من كاليفورنيا.