في خطوة جديدة رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي من تحركها المكثف للتصدي للمؤسسات المالية غير المرخصة العاملة في الاراضي السعودية. وأكد مسؤول رفيع المستوى في «ساما» عن تضييق الخناق على مؤسسات الصرافة التي تعمل بدون ترخيص.
واضاف انه صدرت تعليمات للبنوك السعودية بالتوقف عن تنفيذ أي عمليات تحويل الى الخارج لصالح المؤسسات المالية غير المرخصة او لأي من ملاكها.
وتأتي خطوة «ساما» وهي الجهة المشرفة على القطاع المصرفي السعودي الى الحد من انتشار المؤسسات المالية غير المرخصة وحماية المودعين والمستثمرين من المواطنين والمقيمين والحفاظ على حقوقهم من الضياع.
وتسعى مؤسسة النقد الى الحد من قيام المحتالين باستغلال الاوضاع غير النظامية لمؤسسات الصرافة المذكورة في اجراء عمليات غسيل اموال او تهريب اموال الى الخارج لجهات مشبوهة ولسد الابواب امام مثل هذه العمليات خاصة، وان مليارات الريالات تمر عبر النظام المصرفي غير الرسمي الى الخارج.
وتزاول مؤسسات الصرافة غير المرخصة والبالغ عددها اكثر من ثلاثين مؤسسة ويعمل بها عشرات الشباب السعوديين بالاضافة الى المقيمين العديد من الاعمال البنكية الرئيسية مثل فتح الحسابات الجارية وربط الودائع الآجلة وادارة الصناديق الاستثمارية وبيع وشراء الاسهم المحلية والدولية واجراء عمليات التحويل الى الخارج واصدار شيكات مباعة ومصرفية وبيع وشراء العملات الاجنبية والسندات. ويستفيد مئات الالاف من العمالة الاجنبية من مؤسسات الصرافة غير الرسمية في تحويل اموالهم الى بلدانهم حيث تتميز هذه المؤسسات بتقديمها لاسعار صرف منافسة وعمولة منخفضة.
وكانت «ساما» قد اغلقت في السنوات الاخيرة العديد من مكاتب الصرافة المحلية في المنطقتين الشرقية والغربية لعدم حصولها على اذن رسمي بممارسة العمل المصرفي ويحظر النظام المصرفي السعودي على أي شخص طبيعي او اعتباري مزاولة العمل المصرفي من دون ترخيص من مؤسسة النقد السعودي ويتعرض للعقوبة المالية والسجن كل من يثبت قيامه بمخالفة هذه التعليمات.
وحذرت «ساما» في بيانات توعوية عدة مرات المواطنين والمقيمين من التعامل مع مؤسسات الصرافة غير المرخصة وذكرت في اعلاناتها اسماء بعض هذه المؤسسات موضحة خطورة التعامل مع جهات مالية غير نظامية ودعتهم الى توخي الحيطة والحذر وعدم التعامل مع هذه الجهات غير الخاضعة لرقابة القانون المصرفي واوصت جميع المهتمين بالاتصال بمؤسسة النقد عبر الهاتف او الفاكس للرد على استفساراتهم.