حقق البنك اليمني للانشاء والتعمير «شركة مساهمة يمنية» مركزا ماليا متقدما ونموا في حجم انشطته خلال العام الماضي، على مستوى حجم الودائع والقوائم المالية المتداولة والارباح.
واوضح حسين فضل محمد مدير عام البنك لـ«الشرق الأوسط» انه وبرغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم وانعكاساتها على مجمل الانشطة، فان البنك تمكن خلال العام الماضي من مواصلة نجاحاته المصرفية التي بدأت باطلاق خطة طموحة لاعادة هيكلته في اطار برنامج الاصلاحات الاقتصادية. وقال ان البنك اليمني للانشاء والتعمير حقق العام الماضي نموا مقدرا في اجمالي موجوداته، نسبته 15.6 في المائة، حيث ارتفعت ميزانية البنك من 34.3 مليار ريال عام 2001 الى 39.6 مليار العام الماضي، مشيرا الى ان صافي الارباح المحققة عن الانشطة المصرفية ارتفع الى 983 مليون ريال (5.52 مليون دولار) مقابل 580 مليون ريال (3.25 مليون دولار) عام 2001، بزيادة قدرها 403 ملايين ونسبتها 69 في المائة عن العام الذي قبله.
واضاف ان صافي الارباح القابلة للتوزيع بلغ 663 مليون ريال مقابل 468 مليون ريال، عام 2001. كما ارتفعت ودائع الجمهور لدى البنك بنسبة 17 في المائة العام الماضي، لتصل الى 35 مليار ريال يمني، وبلغت حقوق المساهمين 2.7 مليار ريال نهاية عام 2002، محققة زيادة قدرها 513 مليون ريال عن عام 2001.
وذكر مدير عام البنك في سياق حديثه ان الاستمرار في تنفيذ سياسة مالية حذرة في مجال استثمار الودائع النقدية في مجالات اكثر امانا وقابلة للتسييل في اي وقت، ساهم في دعم مركز البنك وتحسين جودة اصوله، كما تميز الاداء المصرفي خلال العام الماضي بالعمل على زيادة حصته من الودائع والخدمات في السوق المصرفي اليمني وخفض النفقات التشغيلية، الامر الذي ساهم في رفع الارباح المحققة عن صافي الانشطة المصرفية وعزز القاعدة الرأسمالية للبنك. وفي ما يتعلق بمرتكزات السياسة النقدية التي يتبعها البنك في اطار برنامج الاصلاحات الاقتصادية بين حسين فضل محمد ان البنك واصل مسيرته في خدمة الاقتصاد اليمني من خلال تمويل العجز بأدوات غير تضخمية، وعمل على انجاح سياسة السوق الائتمانية التي هدفت الى ترشيد الطلب المحلي على الائتمان الى جانب السعي لتحسين نوعية محفظة القروض والسلفيات ورفع جودة اصول البنك في مجالات اكثر ربحية، واقل مخاطرة.
وحول اولويات العمل خلال السنة المالية الحالية تطرق مدير البنك اليمني للانشاء والتعمير الى ان هذه الاولويات تتمثل في الاستمرار في تطوير الاداء وتوزيع الخدمات المصرفية ومواصلة الاستثمار في اعداد وتأهيل الكادر الوظيفي، بما يكفل تحسين معدلات الربحية وتدعيم رأس مال البنك وموجوداته.