تسعى البحرين الى اصدار نظام تأمينات ضد التعطل، في اطار شامل للتعامل مع مشكلة البطالة التي تعاني منها سوق العمل المحلية.وقدم وزير العمل والشؤون الاجتماعية د. مجيد العلوي الى مجلس الوزراء مشروعا متكاملا للنظام المرتقب وهو يغطي فئتين من العاملين هما المسرحون من أعمالهم بالاضافة الى الداخلين الجدد الى سوق العمل ولم يحصلوا على فرصتهم للعمل، وقال د. العلوي لـ«الشرق الأوسط»: «إن مشروع النظام متكامل وجاهز ووضع بعد دراسة شاملة ومن الممكن أن يطبق فور مروره من مجلس الوزراء».
وبرغم الحاجة الملحة لهذا النظام الذي شهدت الأوساط العمالية مطالبات عدة به في صورة تفعيل البند الرابع من قانون التأمينات الاجتماعية الخاصة بالتأمين ضد التعطل الا أنه يواجه بتخوف الاقتصاديين ورجال الأعمال الذين دعوا الى تطبيقه بحذر ومع تطبيق شوط صارمة على المستفيدين منه حتى لا يؤدي تطبيقه الى تكاسل العاطلين عن العمل في البحث الجدي عن العمل والخلود الى قائمة العاطلين كخيار مريح ومفضل.وفي هذا الصدد يؤكد الوزير العلوي «أن النظام سيطبق بشكل صارم بحيث لايصبح وسيلة للكسب المريح».
ويرى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد كانو أن من المهم قبل تنفيذ أي مشروع من هذا النوع التأكد من توفير تعريف دقيق للعاطلين الذي سيستفيدون من النظام، حتى لا يتكرر حدوث ماحدث عند تطبيق برنامج المساعدات المادية قبل حوالي العامين.
ويشار الى أن الحكومة نفذت برنامج مساعدات مالية للعاطلين عن العمل مدته ستة شهور صرفت خلاله 100 دينار بحريني شهريا للمتزوج و70 للأعزب الا أن قريبين من منفذي البرنامج ذكروا أن فئات كبيرة من المواطنين غير العاملين لأسباب مختلفة تدافعوا للاستفادة من هذا البرنامج ولكنه هذا لا يلغي فكرة التخفيف المؤقت الذي كان يهدف البرنامج الى تحقيقه وقت صدوره.
وتدرس لجنة فرعية بمجلس الوزراء حاليا النظام ومن المتوقع أن يعرض على مجلس الوزراء قريبا.
وتشير الأرقام الرسمية الى ودود نحو 20 ألف عاطل عن العمل بينما تتحدث التقارير غير الرسمية عن نحو 30 ألف عاطل عن العمل. وبحسب تقارير الوزارة فإن 8% فقط يحملون مؤهلا جامعيا فاعلا، و40% منهم يحملون الشهادة الثانوية، و40 % يحملون مؤهلا أقل من الثانوية العامة. وبحسب التقرير فان 90% من العاطلين هم عمالة غير ماهرة أكثر من نصفها من المتسربين من الدرسة الاعدادية والثانوية.
وكان الوزير قد أعلن منذ توليه حقيبة العمل والشؤون الاجتماعية التي تتعامل مع أسخن الملفات عن اعتبار حل مشكلة البطالة تحديا لابد من تحقيقه من موقعه في الوزارة، ويشار الى أن هذا الملف مطروح حاليا على مناقشات مجلسي النواب والشورى.
ويتضمن مشروع العلوى الأخير الذي قدمه لمجلس الوزراء انشاء أربع هيئات هي هيئة التوظيف، هيئة التفتيش، هيئة التأمينات الاجتماعية بالاضافة الى هيئة التدريب وبالتالي فتصبح وزارة العمل جهازا تنفيذيا لجميع هذه الهيئات.
كما يتضمن المشروع انشاء صندوق مشترك للتأمينات بين القطاعين العام والخاص تتكون اشتراكاته من مساهمات الحكومة، وأصحاب العمل والعمال بنسبة 1% من الراتب لكل منها.
وعن قيمة التأمين المتوقع أن يحصل عليه المستفيدون من النظام قال الوزير إن المسرحين من أعمال سابقة ستعتمد المبالغ التي ستصرف لهم على رواتبهم السابقة وتصرف لهم مبالغ تصل الى 60% من هذه الرواتب بينما قدر ما سيصرف للمبتدئين في سوق العمل والباحثين عن عمل بما بين 100 دينار و150 دينارا.