انتقدت الولايات المتحدة دول مجلس التعاون ومصر بسبب اجراءات الحماية التجارية التي تتبعها وطالبتها برفع تلك القيود ضمن حملة لفتح المزيد من اسواق العالم امام المنتجات الاميركية، وامام الشركات العملاقة، ووصف تقرير تجاري اميركي أنظمة الاستيراد بدول التعاون بانها «مضيعة للوقت». جاءت هذه الانتقادات ضمن تقرير مكتب الممثل التجاري الاميركي السنوي، الذي يصدر في شهر ابريل (نيسان) من كل عام، ويشبه التقارير التي تصدرها وزارة الخارجية، ومنها ما يصنف الدول حسب انتهاكاتها لحقوق الانسان، وبينها ما يصنف الدول حسب دعمها لما تسميه اميركا بـ(الارهاب). وقال التقرير: «انه على الرغم من ان مجلس التعاون الخليجي الذي يتكون من السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والامارات لا يفرض على اي من هذه الدول سياسات تجارية بعينها الا ان هناك تعاونا متزايدا بينها في الاستثمار والتعريفات الجمركية وحماية الملكية الفكرية ووضع المعايير القياسية». وذكر التقرير: «ان العجز التجاري الاميركي امام منطقة الخليج وصل الي 6.8 مليار دولار عام 2002 وبمعدل نقص 3.7 مليار دولار عن العام الذي قبله حيث كانت صادرات اميركا للمنطقة قد وصلت 10.5 مليار دولار. وبلغت واردات اميركا من منطقة الخليج 17.3 مليار دولار بنسبة انخفاض 2.8 في المائة، في حين زادت الاستثمارات الاميركية المباشرة في المنطقة في عام 2001 الي 7.8 مليار دولار ارتفاعا من 7 مليارات دولار في عام 2000». وعاب التقرير وجود تعرفة جمركية عالية قد تبلغ 100% على منتجات التبغ ولحوم الخنزير والمنتجات الكحولية، حتى ان بعض هذه المواد محظور استيراده. واشار التقرير الي ان بعض الصعوبات امام المنتجات الاميركية يتمثل في صعوبة الحصول على تراخيص الاستيراد المفروضة لحماية الصناعات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجية، فالبحرين ـ على سبيل المثال ـ تمنح تراخيص استيراد نفط للشركات المملوكة بنسبة 51% لبحرينيين فقط. بينما تطلب سلطنة عمان تسجيل الشركات المستوردة لدى وزارة التجارة والصناعة. اما في الكويت ـ يضيف التقرير ـ فان عملية التخليص الجمركي تتطلب عمليات تنقل كثيرة واعمالا روتينية مبالغ فيها.
وفي السعودية رأى التقرير ان الحصول على موافقة لاستيراد بعض المواد غير ضروري لبعض المنتجات مثل الحبوب الزراعية والمواشي الحية واللحوم والاشرطة السينمائية او اشرطة الفيديو والكتب الدينية.
وقال التقرير: «ان الاستيراد في تلك الدول مضيعة للوقت ويستلزم الكثير من التوثيق والروتين، مثل اوراق من الغرفة القومية العربية الاميركية وسفارات الدول المستوردة». وعن مصر ـ وهي السوق ذات الكثافة السكانية امام المنتجات الاميركية ـ فقد قال التقرير: «ان حجم الفائض التجاري الاميركي مع مصر وصل 1.5 مليار دولار في عام 2002 بنسبة نقص تصل الى 2.4 مليار دولار عن عام 2001 حينما كان الفائض التجاري 2.9 مليار دولار. وقد استوردت اميركا من مصر ما قيمته 1.4 مليون دولار بزيادة كبيرة بلغت 53.3%». وذكر التقرير ان حجم الاستثمار الاميركي المباشر في مصر خلال عام 2001 كان 3.1 مليار دولار بارتفاع عما كان في عام 2000 الذي بلغت قيمة الاستثمارات فيه 2.3 مليار دولار. ومعظم الارتفاع في الاستثمارات الاميركية كان في قطاع البترول. وعاب التقرير على مصر وضعها لبعض العراقيل والمعوقات امام بعض المستوردات وتطبيق المقاييس والمعايير والمواصفات المصرية علي المستوردات بشكل كبير مما يضيف اعباء مالية علي الشركات الاميركية الموردة. وعلى الرغم من اعتراف التقرير بأن مصر قد خفضت تعرفتها الجمركية الى متوسط 27.5% فقط الا انه اعتبر ان هذه النسبة عالية مقارنة بدول نامية اخرى، واضاف التقرير ان مصر تفرض تعريفات وضرائب ورسوم تفتيش وضريبة مبيعات ودمغات اخرى تتراوح ما بين 5% و25%.