بدأ مركز تنمية الصادرات السعودي جمع المعلومات عن العقود التصديرية المقرر ارسالها الى العراق، وتعذر اتمام ذلك بسبب الحرب لضمان حصول الشركات على كافة مستحقاتها واية نفقات اضافية قد تتحملها تلك الشركات.
وخاطب مجلس الغرف التجارية السعودية اصحاب المصانع والشركات والمؤسسات والمصدرين الذين حصلوا على موافقة نهائية على عقودها وسلمت كل بضائعها او جزءا منها الى الجانب العراقي بعد خروج مراقبي الامم المتحدة.
ودعا المجلس هذه الجهات الى اعداد خطابات توجه الى الرئيس التنفيذي لبرنامج «النفط مقابل الغذاء»، يوضح رقمي العقد ـ المرجعي الخاص بهيئة الامم المتحدة والرقم الخاص بالوفد السعودي والمشار اليهما في الموافقة النهائية.
واشير الى ضرورة تحديد نوع البضاعة المرسلة الى العراق، وكميتها وتاريخ تسليمها الى العراق وارفاق ما يثبت ذلك. مع تحديد مكان وجود الجزء المتبقي من البضاعة بشكل دقيق في حالة وجود جزء لم يسلم الى العراق.
ويشمل التحرك ايضا الشركات والمصانع السعودية التي حصلت على موافقة نهائية وجهزت بضائعها او شحنتها ولم تسلمها الى الجانب العراقي.
ونبه المركز الى ان الشركات التي حصلت على عقود من الجانب العراقي وقدمت الى المركز لاتخاذ اللازم لتقديمها الى برنامج «النفط مقابل الغذاء»، فان عقودها تحت نظر اللجنة حاليا، وان مكتب البرنامج ينظر حاليا في العقود ذات الاولوية مثل المواد الغذائية والادوية، خاصة، وذلك خلال فترة 45 يوما التي حددها مجلس الامن في قراره رقم 1472 الصادر هذا العام. ويعمل الوفد حاليا على متابعة تلك العقود لدى البرنامج.