واشنطن ـ رويترز: نما الاقتصاد الاميركي بخطى متثاقلة في الربع الاول من العام بسبب الحرب على العراق والمناخ الشتوي الشديد البرودة الا ان تحسن معنويات المستهلكين وزيادة مبيعات المساكن الجديدة تبعث بارقة أمل.
واوردت وزارة التجارة ان اجمالي الناتج المحلي وهو اوسع مقياس لصحة الاقتصاد نما بنسبة 1.6 في المائة في اول ثلاثة اشهر من العام. ويقل الرقم عن توقعات اقتصاديين من القطاع الخاص لمعدل نمو 2.3 في المائة.
وقال جون سيلفيا كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك «واشوفيافي تشارلوت» في نورث كارولينا «هذا ينبئ بان الاقتصاد لا يشهد الكثير من قوة الدفع الى الامام واننا حقا نكاد لا نتحرك».
وعقب البيانات انخفضت اسعار الاسهم الاميركية متخلية عن مكاسبها في وقت سابق من هذا الاسبوع بفضل بيانات تبعث على التفاؤل بشأن ارباح الشركات.
غير ان الكآبة لم تغلف جميع البيانات الاقتصادية اذ اعلنت جامعة ميتشيغان ان مقياسها لمعنويات المستهلكين الذي يراقب عن كثب ارتفع في ابريل (نيسان) بعد ان بلغ ادنى مستوى في تسعة اعوام في مارس (اذار). كما اظهرت بيانات وزارة التجارة ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 7.3 في المائة في مارس.
وارتفع مؤشر جامعة ميتشيغان (النهائي) لشهر ابريل الى 86 نقطة متجاوزا توقعات الاقتصاديين عند 84.8 نقطة وارتفاعا من 77.6 نقطة في مارس وهو اقل مستوى منذ سبتمبر (ايلول) 1993.
وساعد انتهاء الحرب في العراق في وقت سابق من هذا الشهر على تحسن معنويات المستهلكين الا انه لم يتأكد بعد اذا ما كانوا سيبدأون في التوسع في الانفاق.
وقال جويل ناروف رئيس ناروف للمستشارين الاقتصاديين في هولندا بولاية بنسلفانيا «الان بعد انتهاء الحرب من المهم ان نتطلع للمستقبل. اذا رأينا زيادة في انفاق المستهلكين فيما تبدأ الشركات في الاستثمار وتوظيف عمال فيمكننا ان ننحي باللائمة على الحرب ونواصل الانتعاش. ولكن اذا كان التباطؤ نتيجة عوامل اساسية فربما نتعرض لازمة».
ورغم احجام المستهلكين الى حد كبير عن انفاق الاموال على عطلات باهظة التكاليف وارتياد المطاعم فانهم يواصلون الانفاق في سوق الاسكان اذ ربما يجتذبهم استقرارها في الوقت الذي تتراجع فيه اسعار الاسهم.
واظهر تقرير اجمالي الناتج المحلي ان الاستثمار في مجال الاسكان زاد 12 في المئة في الربع الاول.
واورد تقرير منفصل لوزارة التجارة انه في مارس استغل الاميركيون ضعف اسعار الفائدة واقبلوا على شراء منازل جديدة بمعدل سنوي 1.012 مليون وحدة ويفوق ذلك معدل المبيعات المتوقعة عند 898 الف منزل.
الا ان تقرير الاتحاد الوطني لسماسرة العقارات سجل انخفاض مبيعات المنازل القديمة للشهر الثاني على التوالي في مارس. وانخفضت مبيعات المنازل القديمة 5.6 في المائة الى معدل سنوي 5.53 مليون وحدة مقارنة بتوقعات عند 5.77 مليون وحدة.
وستكون هذه البيانات الاخيرة الخلفية لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) الان جرينسبان امام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الاربعاء المقبل.
ويترقب المحللون اي تلميحات من جرينسبان لاحتمال خفص اسعار الفائدة لتنشيط الاقتصاد. وخفض البنك المركزي تكلفة الاقراض 12 مرة خلال العامين الماضيين.
ومن المقرر ان تجتمع لجنة السياسات في البنك المركزي في السادس من مايو (ايار) الا ان معظم المتعاملين في وول ستريت يراهنون على الابقاء على اسعار الفائدة من دون تغيير.
وشهد الربع الاول من هذا العام نمو الانفاق الاستهلاكي بنسبة 1.4 في المائة وهي اقل زيادة منذ الربع الثاني في عام 2001 وسط أحدث موجة كساد. واضر تراجع مبيعات السيارات بالانفاق كما اشارت تقارير الى ان الاحوال الجوية السيئة ادت لتراجع مرات زيارة المستهلكين لمراكز التسوق عما هو متوقع كما ان الحرب ادت لتراجع الانفاق على الخدمات فيما تضررت السياحة والسفر.
وتراجع استثمار الشركات بنسبة 4.2 في المائة والانفاق على المعدات وبرمجيات الكومبيوتر 4.4 في المائة وهو اشد انخفاض منذ الربع الثالث لعام 2001.
وانخفض الانفاق الدفاعي بشكل مفاجئ بنسبة 1.5 في المائة وحدث ذلك حتى فيما كان البنتاغون (وزارة الدفاع ) يرسل آلافا من القوات وشحنات الاسلحة للشرق الاوسط.
وترجع هذه المفارقة الى ان قياس اجمالي الناتج المحلي يتحدد بحجم الانتاج ومن ثم يتضمن الانتاج الاقتصادي فقط الاسلحة التي يجرى انتاجها وتسليمها في الربع الاول. ولم يدرج ضمنه الدبابات والسفن والذخائر التي سحبت من المخزون ومن المرجح ان ينتعش الانفاق الدفاعي بافتراض ان وزارة الدفاع ستعوض السحب من المخزون.
وفي اطار الانفاق الحذر استورد الاميركيون سلعا اقل مما دعم اجمالي الناتج المحلي اذ ان شراء كميات كبيرة من السلع المستورة من دول اخرى عادة ما يقلص النمو.