تعتزم البحرين تمويل عجز الميزانية للعامين 2003 و2004 من خلال اصدار سندات التنمية وأذونات الخزانة مع التركيز على صكوك التنمية الاسلامية وتعزيز التعاون مع صناديق التنمية العربية والبنك الاسلامي للتنمية.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني عبد الله سيف في جلسة استثنائية عقدها مجلس النواب أمس لمناقشة الميزانية العامة للعامين الجاري والمقبل إن حجم عجز الميزانية يقدر بنحو 361 مليون دينار بحريني للعام 2003 و 384 مليون دينار للعام المقبل.
وبحسب الوزير فإن الايرادات النفطية تعادل حوالي 60% من اجمالي الايرادات المتحققة.
وتقدر المصروفات لـ1158 مليون دينار و1190 مليون دينار للعامين نفسيهما على التوالي وتبلغ حصة المصروفات الرأسمالية 330 مليون دينار لكل عام أي بما يعادل 28% تقريبا بينما تنفرد المصروفات المتكررة بالحصة الأكبر من المصروفات.
وتطرق الوزير الى عزم البحرين على المضي في استراتيجية التخصيص. وقال «إن اشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية سوف يوفر سنويا ما يقارب 210 ملايين دينار حوالي 557 مليون دولار من المصروفا ت الرأسمالية و5 ملايين دينار حوالي 132 مليون دولار من المصروفات المتكررة خلال السنوات الأربع المقبلة». مشبرا الى أن استراتيجية التخصيص تهدف الى اعادة هيكلة قطاع الأعمال لصالح القطاع الخاص بما يحقق اشراكه بشكل أكثر فعالية في عملية التنمية الاقتصادية ويخفف أعباء تمويل المشاريع عن كاهل الحكومة».