كراتشي ـ رويترز: قال مسؤولون أمس ان الاستثمار الاجنبي في باكستان قفز بنسبة 133 في المائة في اول تسعة اشهر من السنة المالية الحالية مع تحسن الاقتصاد بمساعدة اصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي وذلك رغم الهجمات على اجانب. وكانت بريطانيا والولايات المتحدة على رأس المستثمرين في باكستان رغم تحذيرات من السفر الى الدولة الآسيوية اصدرتها عدة دول غربية وسط هجمات متطرفين اسلاميين على اجانب.
وقال المتحدث باسم وزارة المالية اشفق حسن خان لرويترز «بدأ الاجانب ينظرون الى باكستان كموقع موات للاستثمار بفضل متانة الاساسيات الاقتصادية هنا». وقال بنك الدولة الباكستاني ان البلاد اجتذبت 664.7 مليون دولار في صورة استثمارات اجنبية خاصة في اول تسعة اشهر من السنة المالية 2002/ 2003 من يوليو (تموز) الى يونيو (حزيران) مقارنة مع 284.5 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية». ومعظم هذه الاموال استثمارات اجنبية مباشرة في قطاعات المال والنفط والغاز والصناعات الكيماوية التي قفزت بنسبة 129 في المائة الى 658.2 مليون دولار في اول تسعة اشهر من السنة المالية حاليا مع 287.4 مليون دولار في السنة الماضية.
وجاء ارتفاع الاستثمارات عقب نجاح باكستان في تطبيق اصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي في عام 2001 هي الاولى على الاطلاق في تاريخها مما ادى الى اعادة هيكلة قروض ثنائية بقيمة 13.5 مليار دولار وخفف عن اسلام اباد الاعباء المالية. وشملت الاصلاحات اعادة هيكلة القطاع المالي ونظام الضرائب وسحب الدعم الحكومي وزيادة رسوم المرافق العامة.
كما ادى رفع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية عن باكستان لتعاونها في الحرب ضد الارهاب الى تمكين المستثمرين الاميركيين من دخول السوق الباكستانية مرة اخرى. لكن الاقتصادي المستقل اكبر زيدي يرى ان باكستان ما تزال تواجه مشكلة خطيرة في ما يتعلق بصورتها العامة وذلك بسبب التيار اسلامي الاصولي فيها والتوترات مع جارتها العملاقة الهند.
وقال زيدي ان «باكستان تعرض شروطا اقتصادية افضل وحوافز افضل للمستثمرين الاجانب ولكنهم مع ذلك لا ينظرون بعين الرضا الى باكستان بسبب هذه العوامل».