القدس المحتلة ـ أ.ف.ب: وافق الكنيست الاسرائيلي في قراءة اولى امس الاول على خطة تقشف ادت الى اضراب عام مفتوح لموظفي القطاع العام بدعوة من الاتحاد النقابي النافذ الهستدروت. وتمت الموافقة على الخطة التي وضعها وزير المالية المتشدد بنيامين نتنياهو بأغلبية 56 صوتا مقابل 46 صوتا في البرلمان المكون من 120 مقعدا. واعتبر رئيس الوزراء ارييل شارون القراءة تصويتا على الثقة في حزب الليكود الذي يتزعمه.
وكان حوالي 700 الف موظف في القطاع العام الاسرائيلي قد بدأوا امس الاول اضرابا عاما مفتوحا شمل المطارات الدولية والموانئ والقطارات والمدارس والسوق المالي والوزارات الحكومية احتجاجا على خطة التقشف التي تبطل عقود العمل الجماعية في القطاع العام. لكن الاضراب لم يشمل شركات القطاع الخاص. وقدرت وزارة المالية كلفة الاضراب على الاقتصاد الاسرائيلي المتداعي بحوالي 300 الى 400 مليون دولار يوميا.
وقد ادت المواجهات بين اسرائيل والفلسطينيين والمستمرة منذ 31 شهرا وتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي اثر بشدة على قطاع التكنولوجيا المتطورة الهام في اسرائيل الى حدوث اسوأ ركود تشهده البلاد منذ انشائها قبل 55 عاما. وتقترح ميزانية التقشف التي اعدها نتنياهو، وهو من اشد دعاة اقتصاديات السوق الحرة، خفضا بمقدار 2.3 مليار دولار في الانفاق العام وانهاء خدمة 10 الاف موظف في القطاع العام بمن فيهم ستة آلاف مدرس. وهذه هي المرة الاولى في تاريخ دولة اسرائيل يعمد فيها وزير مالية الى فرض خفض في الميزانية عبر قوانين وليس عبر اتفاق مع الهستدروت. وخلال مناقشة خطة التقشف دعا نتنياهو الهستدروت الى «انهاء هذا الاضراب غير الضروري واستئناف المفاوضات».