ذكر مسؤول في شركة الاتصالات السعودية، ان القرارات الحكومية الاخيرة الصادرة بشأن قطاع الاتصالات في السعودية، تتناسب مع ما هو قائم في الدول المتقدمة، من حيث جعل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في حقيبة واحدة.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد اقر اخيرا، تعديل اسم وزارة البرق والبريد والهاتف الى (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات). مع ايكال مهام تقنية المعلومات الى هيئة الاتصالات وتعديل اسمها الى (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) لتتولى الاشراف على نشاطي الاتصالات وتقنية المعلومات. وسوف تتولى اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري وضع جميع الترتيبات التنظيمية وما يستلزمه ذلك من نقل الاجهزة والموظفين والممتلكات وغير ذلك مما يتطلبه تنفيذ التوجيهات التنظيمية المشار اليها أعلاه بجانب استمرار اللجنة فى استكمال الدراسات التنظيمية الخاصة بالقطاعات الاخرى.
وقال صالح الجاسر المسؤول الاعلامي في الشركة، ان كل ما يتعلق بقطاع الاتصالات في البلاد سيكون من شأن الوزارة الجديدة، وانه تمت التهيئة لهذه الخطوة على مراحل، وبدئ بقيام شركة الاتصالات السعودية التي تولت امر الهاتف والبرق، ومن ثم تحويل البريد الى مؤسسة، وانشاء هيئة الاتصالات السعودية التي تتولى مهمة الاشراف على القطاع.
واشار الى ان هيئة الاتصالات دورها تنظيمي، من حيث اصدار الرخص، وادارة الارقام والطيفي الترددي، وبحث الاوضاع التنافسية. وليس هناك تعارض مع مهام الوزارة التي تشرف فقط على الاستراتيجية العامة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما ان وزير الاتصالات هو رئيس هيئة الاتصالات، مما لا يعني تعارضا في المهام او ازدواجية في القرارات. واختتم حديثه في هذا الشأن بان اغلب دول العالم المتقدم في حقل الاتصالات، لديه وزارات وهيئات في نفس الوقت.