تطلق مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، مقره جدة، نهاية مايو(ايار) المقبل اول استثمار مصرفي اسلامي في محفظة الصكوك الاستثمارية للاكتتاب فيها داخل أسواق المال الدولية بقيمة 300 مليون دولار، وهي الخطوة الاولى في خطة البنك الاسلامي للتنمية لإطلاق صكوك مماثله بقيمة 5 مليارات دولار خلال العشر سنوات المقبلة.
ووفق كبار المسؤولين في ادارة خزينة البنك الاسلامي للتنمية، فان مجموعة البنك الذي يضم في عضويته نحو 57 دولة اسلامية، تعكف على بحث خطط جديدة لتعزيز تدفق الموارد المالية على خزينة البنك من خلال ابتكار أوعية استثماريه جديدة تدرعائدات مالية تكفي لتغطية نفقات واعمال البنك في قطاع التنمية لصالح الدول الاعضاء.
كما كشف فريق إدارة الخزينة في مجموعة البنك الاسلامي خلال لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» عن اجراء 10 دول اعضاء مفاوضات جادة مع البنك الاسلامي للتنمية طلبت فيه تلك الدول من البنك «بحث امكانية تسويقنا وإدارتنا لصكوك استثمار اسلامية في السوق الدولية بقيمة 25 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات» لصالح تلك الدول. وفق ما كشف عنه دوست محمد قريشي مستشار الخزانة، وزير الاقتصاد الباكستاني السابق».
واعتبر قريشي ان «الفرصة مفتوحة الان لاعتماد مثل هذا الخيار الاستثماري لصالح الدول الاعضاء نتيجة ابتكار فريقنا الاستثماري لأوعية استثمار جديدة مباحة من قبل اقتصاد الشريعة الاسلامية».
وقال «الاكيد ان الدول الاعضاء الرئيسية في مجموعة البنك الاسلامي ستكون الاكثر استفادة من مشروع الصكوك الدولية التي تدار وتسوق بواسطتنا، اذا ما جرى الاتفاق النهائي على اطلاقها لاحقا». وكان البنك الاسلامي للتنمية قد اتخذ قرارا، في نهاية العام الماضي، يقضي باطلاق اول صكوك استثمارية دولية وفق الشريعة الاسلامية للاكتتاب فيها داخل اسواق المال الدولية بدءا من مارس(اذار) الماضي. بيد ان قريشي اكد لـ«الشرق الأوسط» ان ظروف الحرب على العراق عرقلت الموعد المحدد، لكنه قال «اعتقد اننا اخترنا نهاية الشهر القادم لطرح الصكوك». وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في عددها 8798 في 30 ديسمبر (كانون الاول) الماضي تفاصيل وموعد اطلاق الصكوك، بإدارة وتسويق مجموعة (سيتي بانك) الدولية.
من جانبه، قال عبد المنعم جميل عداس رئيس شعبة تعبئة الموارد المالية لخزينة البنك الاسلامي للتنمية، والاستاذ بكلية جدة الاهلية للادارة والاعمال، ان مستقبل الصكوك الاسلامية الدولية «يعد خيارا ممتازا للعمل المصرفي الاسلامي لتنمية الموارد المالية». مضيفا «لكننا في البنك الاسلامي وتبعا للاتفاق مع مجلس المديرين التنفيذيين للبنك قررنا اختبار ردة فعل اسواق المال الدولية باطلاق 30 ألف صك بقيمة 10 الاف للصك الواحد (مجموعها 300 مليون دولار) كتجربة أولى سنخضع نتائجها للدراسة والتقييم».
وحول اهداف خطة البنك الاسلامي للتنمية من اصدار الصكوك الاسلامية الدولية أوضح قريشي وعداس على أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة الاستفادة من تطوير موارد خزينة البنك الاسلامي الذي يبلغ رأس ماله 10.86 مليار دولار، عقب الزيادة الثالثة التي اعتمدت في العام الماضي. كما اكد قريشي على انه «ستلاحظ ان قيمة الصكوك التي نعتزم اطلاقها قريبا وعلى فترات محددة خلال السنوات المقبلة، تتماثل تماما مع قيمة مشاريع تنموية يساهم في تمويلها البنك الاسلامي داخل الدول الاعضاء، او مشاريع تنموية من المقرر المساهمة فيها خلال الفترة المقبلة». موضحا بالقول «اذا نحن بصدد اعتماد خيار الصكوك الدولية كخيار يغنينا عن الحاجة الى رفع رأسمال البنك بين فترة وأخرى بهدف تغطية نفقات المساهمة في مشاريع التنمية التي تأسس البنك اصلا على ضوئها».
ويتمتع البنك الاسلامي للتنمية بأعلى مستوى للتصنيف ( أ.أ.أ ) تمنحه مؤسسة «ستاندارد آند بورز» الدولية لمراقبة نشاط المؤسسات المالية الانمائية الدولية، متجاوزا بذلك مؤسسة البنك الدولي باشواط. وكان من ضمن قواعد تصنيف مؤسسة «بورز» للبنك الاسلامي للتنمية هو قوة الدعم الذي يحظى به البنك من المساهمين (الدول الاعضاء) والمتمثل بشكل خاص في رأس المال القابل للاستدعاء وهو المقدر بنحو 6.8 مليار دولار.
وهو الامر الذي دفع بمؤسسات مال دولية ومستثمرين دوليين لتقديم طلبات شراء صكوك البنك الاسلامي للتنمية بقيمة 100 مليون دولار من قبل المسوق شركة «سيتي إسلاميك انفسمنت بنك» التابعة لمجموعة سيتي جروب المصرفية العالمية فور اعلان البنك الاسلامي للتنمية تعيين الشركة كمسوق للصكوك.
وشدد عبد المنعم عداس على ان تجربة صكوك البنك الاسلامي «هي الاولى من نوعها في سوق العمل المصرفي الاسلامي (يبلغ حجم اعماله السنوي نحو 147 مليار دولار وفق آخر احصائية معلنة)، التي تطرح للاكتتاب في اسواق المال الدولية». في اشارة الى ان الصكوك الاسلامية التي جرى اصدارها خلال نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري من قبل مؤسسات مصرفية كانت مطروحة للتداول في اسواق المال المحلية.
واعتبر العداس ان«صكوك البنك الاسلامي للتنمية لاشك ستكون الاقوى من نوعها في سوق المال الدولية» مشيرا الى ان العائد الاستثماري للصك يحتسب كل ستة اشهر. مؤكدا ان «باستطاعة المستثمرين في صكوك البنك الاسلامي تداولها من جديد في سوق المال الدولي فور اتمام شرائها». لكنه عبر عن اعتقاده بان «المستثمرين المتوقعين في هذه الصكوك ستكون طبيعة استثمارهم فيها مبني على الثقة المتينة في قيمتها والحاجة الى اضافتها كاستثمار طويل الاجل». وبدأ اتجاه المؤسسات المصرفية الاسلامية للاستثمار في الصكوك الدولية عقب فتوى شرعية عمل فريق متخصص في السوق المالية الإسلامية الدولية، وهي السوق التي جاءت ثمرة جهد مشترك للسلطات النقدية في كل من البحرين، وبروناي، وإندونيسيا، وماليزيا والسودان بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، وتأسست بهدف خلق البيئة المشجعة على تداول الأدوات الاستثمارية المتماشية مع الشريعة الإسلامية في الدول الإسلامية من خلال المؤسسات الإسلامية.
الى ذلك، كان مجلس المديرين التنفيذيين قد اعتمد في دورته الـ 214 التي اختتمت اعمالها في جدة اخيرا، مبلغ 661 مليون دولار ستذهب لصالح تمويل مشاريع تنموية، وتمويل عمليات تجارية (تصدير واستيراد).
كما ابرم الدكتور احمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، خلال زيارته لأبوظبي الاسبوع الماضي، اتفاقية يقدم بموجبها البنك مبلغ 29.5 مليون دولار لصالح الشركة التونسية للكهرباء مساهمة في مشروع انشاء مراكز تحكم لتوزيع الكهرباء في ست مناطق تونسية.