نفى سعيد قاسم رئيس جهاز التمثيل التجاري أي تأثير للتعديلات الجمركية التي تنوي المملكة السعودية اجراءها لتتوافق مع متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الخليجي على الوضع التنافسي النسبي الحالي لبنود الصادرات المصرية للمملكة والواردة في تلك التعديلات مقارنة بالواردات المثيلة من الدول الاخرى.
وقال قاسم في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» ان خفض الرسوم الجمركية على هذه السلع من قبل المملكة في اطار التعديلات التي ستجريها على نظامها الجمركي من شأنه ان يقلل من الميزة التفضيلية التي تحصل عليها الصادرات المصرية للمملكة بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
واشار قاسم الى ان القاهرة تدرس حاليا التعجيل بابرام اتفاق اطاري شامل بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي الست والذي يتم حاليا التفاوض على بنوده مع المجلس سوف يسهم في الاستفادة من مزايا الاتحاد الجمركي الخليجي في تسهيل انسياب الصادرات المصرية الى هذه الدول، خاصة اذا ما التزم المصدرون المصريون بتقديم عروض منافسة من ناحية السعر والجودة والسلع المطابقة للمواصفات الخليجية.
واوضح قاسم ان المملكة العربية السعودية أول شريك تجاري عربي وثالث شريك تجاري عربي اجنبي لمصر بعد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي 800 مليون دولار عام 2001.