طالبت منظمات الأعمال المصرية بسرعة التحرك على المستوى الدولي لاستعادة السوق العراقي التي تعتبر مصر أول من قام بفتحها عام 1994 وذلك لتنفيذ العقود التي تم ابرامها ولم تنفذ بسبب الحرب والمقدرة بـ700 مليون جنيه (117.9 مليون دولار)، بالاضافة الى تعويض الخسائر التي تعرضت لها المدن الصناعية المصرية والمقدرة بحوالي 4 مليارات جنيه (674 مليون دولار).
وقد شهدت القاهرة تحركا كبيرا هذا الاسبوع على مستوى منظمات الأعمال ورؤساء المدن الصناعية حيث قام اتحاد الصناعات المصرية بعقد اجتماع وصفه الحاضرون بأنه الأهم منذ اندلاع الحرب على العراق نظرا لانه يناقش أهمية التحرك السريع والتعامل مع الأوضاع الجديدة للعراق ما بعد الحرب. وقد طالب الدكتور عبد المنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات بضرورة العمل على استعادة موقع مصر داخل السوق العراقي الذي يعتبر أكبر سوق تجاري للمنتجات المصرية.
ودعا رجال الصناعة للاستعداد للتحديات الجديدة والاهتمام بالجودة التي تعد أساس المنافسة، مشيرا الى عدم وجود سياسة تفضيلية للمنتجات المصرية كما كانت الاوضاع السابقة والتي تستدعي سرعة التحرك لاكتشاف المداخل الجديدة للتصدير الى العراق من خلال الاردن والكويت وذلك بعد نجاح الاخيرة في إدخال منتجات الى السوق العراقي وغلق الحدود السورية مع العراق.
وأكد سعودي انه في سبيل الحفاظ على السوق العراقي لا مانع من التعامل من الباطن في مشروعات إعادة الإعمار كمرحلة انتقالية، مشيرا الى أهمية التواجد مبكرا داخل السوق العراقي في ظل التصارع على السيطرة على هذا السوق خاصة ان ارتفاع مستوى دخل الفرد العراقي سيساعد على نسبة الاستهلاك ويشجع على زيادة الصادرات المصرية بالاضافة الى ان مصر كان لها الاولوية في فتح السوق العراقي وتحملت في سبيل ذلك مشقات كثيرة وذلك منذ عام 1994.
وأوضح انه سيتم اعداد مذكرة بالخسائر التي تعرض لها رجال الأعمال وسبل حلها وارسالها الى مجلس الوزراء المصري ووزارة التجارة الخارجية وتقديمها الى برنامج الامم المتحدة من خلال ممثل مصر بالامم المتحدة لانقاذ النشاط التجاري والصناعي المصري من الانهيار.
ومن جانبه أكد فرح عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب ان الحرب على العراق لم تؤثر على الصادرات المصرية الى العراق فقط بل امتدت الى العديد من الدول ومنها الاردن والامارات العربية حيث ان جزءا من الصادرات المصرية كان يذهب الى السوق العراقي من خلال وسائط تجارية بهذه البلدان.
وطالب عامر بضرورة الزام الجهات الدولية بتنفيذ الصفقات التصديرية خاصة التي تم تصنيعها بالفعل ولم يتم ادخالها بسبب الحرب، مقترحا امكانية تخزينها بمنطقة الزرقا بالاردن قرب الحدود العراقية خاصة انها تحت اشراف الامم المتحدة وتعتبر أحد المراكز الاساسية للشحن للعراق.
وقال رغم ان هناك استعداداً من التجار والقطاع الخاص العراقي على استيراد السلع المصرية خاصة الغذائية إلا انهم طالبوا تأجيل ذلك لحين تشكيل الاجهزة الحكومية والمدنية الجديدة مطالبا الحكومة بضرورة استمرار سريان الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعراق على مستوى الدولتين ويجب ألا تتأثر بتغيير النظام الحاكم حيث ان هذه الاتفاقيات تتيح مزايا كبيرة للسلع المصرية ومنها إلغاء الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات المصرية.
وكانت الحكومة المصرية قد طالبت منظمات الأعمال بضرورة التحرك على المستوى الخاص قبل طلب الدعم من الحكومة وقد تم على أثر ذلك توجه مجموعة من مستثمري مدينة العاشر من رمضان بمذكرة الى السفارة الاميركية بالقاهرة من خلال اجتماع الدكتور محمود سليمان رئيس جمعية مستثمري العاشر والسفير الاميركي والتي توضح حجم الخسائر التي تعرضت لها المدن الصناعية والتي تتعدى 4 مليارات جنيه مطالبين بضرورة التدخل لعودة الانشطة التصديرية الى السوق العراقي بداية من تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء الذي توقف قبل اندلاع الحرب على العراق.