حذر تقرير اقتصادي من تآكل حجم الاحتياطيات العربية الدولية من النقد الأجنبي نتيجة التراجع المحتمل في عائدات النفط وانخفاض حجم الصادرات العربية، وضعف الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الدول العربية، علاوة على انحسار عائدات الخدمات لاسيما السياحة بسبب الأحداث المتلاحقة التي انعكست سلبا على حالة الاستقرار في المنطقة.
وأوضح التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع صندوق النقد العربي واتحاد المستثمرين العرب ومنظمات اقتصادية عربية أخرى، ان حجم الاحتياطيات العربية الحالية من النقد الأجنبي يبلغ نحو 84 مليار دولار، كما نبه التقرير الى خطورة الضغوط التي تتعرض لها الاقتصاديات العربية في إطار التوجه العالمي والاقليمي نحو العولمة وتحرير التجارة، مشيرا الى ان هناك ما يهدد بتداعيات سلبية عديدة في مقدمتها التهميش الذي يفرضه احتدام المنافسة بين المصدرين فضلا عن تأثيرات سلبية أخرى ناتجة عن الاجراءات الحمائية التي تفرزها التكتلات الاقتصادية، مشددا على ان الاوضاع والمخاطر المحتملة تبرز أهمية منطقة التجارة الحرة العربية في بلورة خيارات اقتصادية تعزز القدرة على حماية المصالح الاقتصادية العربية ومقاومة الضغوط التي تمارسها مراكز الاحتكارات العالمية.
وانتقد التقرير استمرار بعض الدول العربية في تفعيل العمل بمبدأ تعدد الاتفاقات التجارية الاقليمية والدولية في ظل غياب استراتيجية عربية موحدة، معتبرا ان ذلك سبب مزيدا من التعقيدات أمام تنفيذ البرنامج الزمني لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالدقة والتوقيتات المطلوبة.
كما أوضح ان منطقة التجارة الحرة تؤمن توسعا للاسواق واستيعابا للتقنيات الحديثة والتوجه نحو الانتاج الواسع وخفض التكاليف وتحسين نوعية المنتجات والسلع والخدمات وتفعيل المزيد من الاستثمارات البينية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعظيم القدرة العربية على الوصول الى الاسواق العالمية بسهولة وكفاءة تمكنها من المنافسة.
وأشار التقرير الى أهمية منطقة التجارة الحرة في توزيع أمثل للمواد وتكامل أفضل للصناعات مما يساهم في اقامة الشركات العربية الكبرى وتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة، وكذا توحيد القدرات العربية من موقع متميز داخل منظمة التجارة العالمية ، الأمر الذي يسمح للبلدان العربية بهامش مساومة مرن وأفضل تستطيع من خلاله تعظيم مكاسبها وتقليل السلبيات المحتملة، بالاضافة الى انه يحسن من موقفها التفاوضي في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أو الدخول في مفاوضات شراكة مع تكتلات اقتصادية أخرى كالاتحاد الأوروبي.
وشدد التقرير على عدم إعطاء اتفاقيات الشراكة العربية مع أطراف أخرى التزامات تفوق مثيلتها الواردة في اتفاقية منطقة التجارة العربية، حيث ستحظى سلع هذه الاطراف في ذلك الوقت بمعاملة تفضيلية تفوق نظيرتها التي تتمتع بها منتجات الدول العربية الأخرى، معترفا بأن اتفاقيات الشراكة حتى الآن مازالت عاجزة عن تأمين النفاذ العادل للسلع والمنتجات والخدمات العربية الى الاسواق الخارجية لا سيما فيما يخص السلع التي تمتلك فيها الدول العربية مزايا تنافسية عالية كالبتروكيماويات والملابس الجاهزة والمنتجات الزراعية المصنعة وبعض المواد الغذائية.
وأشار التقرير الى ان الشريك الأجنبي يجد في انفتاح الاسواق العربية على بعضها البعض مكسبا هاما له في ظل الشراكة التي يطرحها إلا انه لا يأخذ منطقة التجارة العربية الحرة على محمل الجد ويراهن على اتفاقيات ثنائية مع الدول العربية في ظل احكام منظمة التجارة العالمية، مؤكدا ان الجدية التي يجب أن تظهرها الدول العربية في استكمال بناء منطقة التجارة الحرة لاسيما خلال الفترة المقبلة ستساهم الى حد كبير في زيادة اهتمام الشريك الأجنبي وزيادة تدفقاته الاستثمارية وما يمتلك من تقنية حديثة في مختلف المجالات الى المنطقة العربية.