خسرت قناة الجزيرة الفضائية القطرية الدعوى التعويضية التي رفعتها ضد شركة تهامة السعودية للإعلان التي تطالبها فيها بدفع 5 ملايين دولار، تعويضاً عن الأضرار المترتبة على قيام الشركة السعودية بإيقاف العمل من جانب واحد في السنة الأولى بعد توقيع العقد الذي ينص على التعاون بينهما لمدة خمس سنوات تتولى فيه تهامة الامتياز الإعلاني الحصري للقناة.
ذكر ذلك لـ«الشرق الأوسط» المحامي السعودي محمد سعيد طيب، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف العدلية القطرية في الدوحة أيدت المحكمة الابتدائية القطرية برفض الدعوى بعد مداولات استمرت عامين، واعتبرت الحكم نهائياً وغير قابل للطعن.
وكان الطرفان قد وقعا عقداً سنة 1998 تتولى فيه شركة تهامة السعودية الامتياز الإعلاني للقناة لمدة خمس سنوات، وينص على التقاء الطرفين نهاية السنة الأولى لإعادة النظر في العمل على استمرار العقد في ضوء النتائج المتحققة.
وانتهى التباين في تفسير نصوص العقد المبرم بين الطرفين إلى طريق مسدود، حيث رأت الجزيرة استمرارية العقد تلقائيا،ً في حين تمسكت تهامة بنصوص تجديد العقد، معتبرة موقف الجزيرة مخالفاً لما تم الاتفاق عليه إلا أن الجزيرة اعتبرت القرار تعسفياً وضاراً بمصالحها الإعلانية في جميع دول العالم التي تمتلك تهامة حق التسويق الإعلاني فيها.
وأشار المحامي سعيد طيب الذي مثل تهامة في المرافعة مع المحامي القطري مانع صالح إلى أن المحكمة القطرية اقتنعت بالدفوع القانونية التي قدمت لدحض اتهامات وحجج قناة الجزيرة قبل أربعة أعوام لكن الأخيرة لم تقتنع بالحكم وقررت استئناف دعواها أمام «الاستئناف العدلية» في الدوحة التي خلصت إلى رفض دعوى المطالبة بخمسة ملايين دولار، واكتفت بتغريم الشركة السعودية مبلغ 700 ألف دولار لقناة الجزيرة عن تسويات لمستحقات نشأت بعد انتهاء السنة التعاقدية الأولى، كما ألزمتها بدفع مصاريف الدعوى والرسوم المقررة قضائياً.
وجاء عرض القضية أمام المحاكم القطرية امتثالاً لأحد بنود العقد الموقع بين الطرفين، وفيه إشارة إلى اتباع هذا الإجراء حين نشوب خلافات حسب إشارة المحامي السعودي الذي ثمن للقضاء القطري نزاهته في التعامل مع الدعوى وحيثياتها. العقد بين المؤسستين بدأ عام 1998 استناداً إلى تجربة تهامة السعودية في مجال الإعلان حيث سبق لها حيازة الامتياز الإعلاني لعدة مؤسسات إعلامية كبرى مثل الشركة السعودية للأبحاث والنشر ومطبوعاتها، وعدد من المؤسسات الإعلامية في الداخل والخارج خلال فترة الثمانينات، إضافة إلى امتيازات إعلانية جارية للقناة الفضائية المصرية، وصحيفة «الحياة» ومطبوعاتها الرديفة.
لكن الخلافات التي نشبت بين الطرفين دفعتهما إلى المحاكم وتحولت الجزيرة مطلع السنة الثانية إلى شركة غلف سبيس انترناشونال الإماراتية لتكون وكيلاً إعلانياً جديداً لها.