حققت البنوك السعودية مع نهاية الربع الأول من عام 2003 زيادة في مجال السعودة وتوطين الوظائف بلغت 5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2002. وكشفت التقارير ربع السنوية للمصارف السعودية والتي صدرت خلال شهر ابريل(نيسان) الماضي عن أن نسبة السعودة في القطاع المصرفي مع نهاية الربع الأول من عام 2003 بلغت 77 في المائة مقارنة مع الربع الأول من عام 2002 الذي بلغت نسبة السعودة فيه 72 في المائة، محققاً تفوقاً على غيره من القطاعات لا سيما القطاع الصناعي الذي بلغت نسبة السعودة فيه 15 في المائة وفقاً لأخر الإحصائيات الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة. وتخطت نسب السعودة في بعض البنوك 86 في المائة، متيحة ما يزيد على 900 فرصة وظيفية جديدة ليرتفع إجمالي عدد الموظفين السعوديين العاملين في المصارف السعودية إلى ما يقارب 18 ألف موظفً سعودي في حين أن نسبة السعودة في أقسام السيدات تبلغ 99 في المائة. وتشير التقارير إلى أن عمليات توطين الوظائف في البنوك السعودية امتدت لتشمل مختلف القطاعات والأقسام البنكية، كالفروع والمبيعات والموارد البشرية وإدارات التسويق والائتمان وخدمات العملاء والمتاجرة والتمويل ووحدات الأسهم، إلى جانب تحقيق المصارف السعودية لزيادة ملموسة في سعودة الوظائف القيادية في مختلف إدارات وأقسام البنوك السعودية. وأكدت مصادر مصرفية أن هذه النتائج التي لاقت ارتياحاً وإشادة من قبل المراقبين في مجال سعودة الوظائف أفرزتها الجهود التي يبذلها القطاع المصرفي السعودي في سبيل تأهيل الكوادر الوطنية انسجاماً مع التوجهات الحكومية والمساعي الحثيثة وخطط السعودة الاستراتيجية الهادفة إلى استثمار العنصر السعودي ومواجهة تحديات النمو السكاني عبر تقليص نسبة البطالة وبما يخفف في الوقت ذاته من الأعباء الملقاة على القطاع العام لاستيعاب مخرجات العملية التعليمية للجامعات والمنشآت الأكاديمية من خلال إتاحة الفرص الوظيفية الملائمة. واشارت الإحصائيات والدراسات الصادرة عن المصارف السعودية إلى تطوير خطط عمل تبنتها تلك المصارف بالتعاون مع بعض المؤسسات والجهات المحلية لاستقطاب العناصر الشبابية المؤهلة للعمل ضمن كوادرها الوظيفية وشغل مختلف المناصب في المصارف السعودية، حيث يقيم القطاع المصرفي السعودي اتفاقيات تعاون مع كل من معهد الإدارة العامة، والجامعات السعودية، والغرف التجارية الصناعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومعهد التدريب المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، هذا إلى جانب مشاركة ممثلي القطاع المصرفي في أيام المهنة التي تعقد في الجامعات والمعاهد والكليات التقنية، بغية عرض الفرص الوظيفية المتاحة لديه على طلبة تلك الجهات لاستقطابهم للعمل في البنوك المحلية. وتتبنى البنوك السعودية سلسلة من البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة لخريجي الجامعات والمعاهد في البرامج المصرفية والفنية والإدارية والتي تتيح لهم شغل مختلف المناصب والوظائف البنكية، وتعمل على تعزيز قدراتهم وكفاءاتهم الوظيفية، حيث تعقد المصارف السعودية دورات تدريبية في كل من الصرافة الشاملة وخدمة العملاء والتسويق والاستثمار وإدارة أسواق المال، والائتمان والتخطيط والإدارة العليا والمحاسبة والرقابة ومهارات الاتصال واللغات وتقنية المعلومات ومكافحة التزوير وغسيل الأموال إلى جانب برامج التأهيل النسوية لتأهيل العناصر النسوية السعودية للعمل المصرفي وبرامج تأهيل المديرين والمشرفين. وأوضحت مصادر مصرفية أن بعض البنوك المحلية تتمتع باتفاقيات تعاون مع عدد من الجامعات الأجنبية والمراكز العالمية بغرض الابتعاث، حيث توفر البنوك السعودية بعثات دراسية وتدريبية لموظفيها من المواطنين السعوديين ولخريجي الجامعات الذين لا يشترط أن يكونوا من العاملين في الوسط المصرفي لتطوير كفاءاتهم وقدراتهم الوظيفية في العمل المصرفي.