من المتوقع أن تطالب الحكومة الفرنسية مفوضية الاتحاد الاوروبي التوقف عن التحري والتعامل مع قضية اندماج كبيرة في قطاع النشر والتي اشتملت على فيفندي ولاقاردير للنشر. وتسعى لاقاردير لانهاء الصفقة التي تم الاتفاق عليها العام الفائت لشراء فيفندي الفرنسية للنشر بقيمة 1.25 مليار يورو والذي يعطيها نصيب الاسد في أسهم فيفندي للنشر. وقال متحدث رسمي باسم الحكومة الفرنسية إن «قضية المنافسة والملكية في هذه القضية تخص فرنسا بالاساس. ولذلك من حقنا المطالبة بأن يتم التعامل مع هذه القضية في فرنسا». وقد جاء الطلب الفرنسي بعد أسابيع من النقاش في الدوائر الرسمية الفرنسية حول كيفية تحدي صلاحيات الاتحاد الاوروبي في مجال قوانيين المنافسة للشركات ومتابعتها وارجاع القضية الى حدودها الفرنسية. ومن المتوقع ان يغضب القرار الفرنسي والذي من المتوقع أن يدعم باتجاه اتمام الصفقة صغار الناشريين الذين يخشون من ان تؤدي صفقة شراء فيفندي للنشر الى تركيز ضخم في يد لاقاردير مما يعني عدم امكانيتهم على المنافسة.
ويقول مختصون في برسلز بأن الصفقة قد تتعرض لمشاكل كبيرة خصوصا في ظل دعوات قضائية مرفوعة ضد فيفندي للنشر في أميركا وتقتضي تجميد ممتلكاتها لحين البت في القضية.