أكد دونالد جونستون، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اهتمام المنظمة الدولية بالمشاركة في جهود إعادة الإعمار في العراق حيث أعرب عن عدم قلقه من الدور الأميركي وأثره على تقسيم الأدوار في هذا الإطار في حين شدد المسؤول الدولي على ضرورة وجود إطار دستوري تنظيمي رسمي يخدم كمرجعية أساسية وخطوة أولى لإطلاق جهود إعادة الإعمار. وخلال جلسة نقاش في احدى جلسات المنتدى الدولي للاستثمار في دبي والذي بدأ فعالياته منذ يومين، اكد المسؤول الدولي بأن التوجهات الاستثمارية السائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وعزوف معظم المستثمرين الخليجيين عن استثمار أموالهم في المنطقة، إن وجود مثل هــــــذه الآلية سيكون لها أثر كبير في اتجاه تشجيع الاستثمارات الخليـجية على البقاء داخل المنطقة وإثنائها عن التطلع إلى فرص استثمارية خارجية. وألمح دونالد جونستون إلى أن المنطقة العربية في حاجة إلى توحيد صفوفها لتكوين ما سماه المساحة الاقتصادية الموحدة ذات الروافد المتعددة حيث أن تلك التعددية سوف تسمح بتفعيل سياسة تنويع مصادر الدخل القومي في المنطقة وتقليص الاعتمادية على عائدات النفط وقال إن تلك المساحة الموحدة متعددة الموارد سيكون لها تأثير كبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة مشيرا إلى فرص النمو الإيجابية التي تمتلكها المنطقة العربية نظرا لحجم سوقها الكبير الذي يضم أكثر من 300 مليون نسمة، حيث أوضح أن المنطقة تضم 22 دولة وهذا العدد يسمح بوجود تنوع كبير في الموارد. وأضاف جونستون بأن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تتحكم في التدفق الاستثماري في المنطقة وذكر منها الأطر التشريعية والشفافية مشيرا إلى أن هناك قدراً كبيراً من التنافسية على استقطاب رؤوس الأموال بما يحتم على المنطقة العربية توفير البيئة الملائمة ذات المميزات الخاصة التي تؤهلها لاستقطاب نصيب كبير من تلك الاستثمارات، في حين تطرق إلى مسألة التشريعات الكفيلة بتحقيق هذا التوجه الوحدوي للاقتصاد الإقليمي وقال إن مسألة الإطار القانوني هي مسألة بالغة التعقيد، مشيرا إلى فشل الاتحاد الأوروبي في الانتهاء من تنسيق كافة الأمور المتعلقة بها في ما يخص اقتصادات الدول الأعضاء بالاتحاد.
وفي سؤال حول إمكانية الاعتماد على السياحة كصناعة يمكن الاعتماد عليها في تعزيز المستقبل الاقتصادي لدول المنطقة، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن السياحة صناعة مهمة لا يمكن إغفال أثرها على المقدرات الاقتصادية للدول في الوقت الذي ألمح فيه إلى حساسية تلك الصناعة نتيجة لتأثرها السريع بالمؤثرات الخارجية. وقال جونستون إن التحولات الحادثة نتيجة لتلك المؤثرات تطال العديد من القطاعات مثل قطاع الطيران والفنادق والخدمات السياحية الأخرى حيث ضرب مثال بمرض الالتهاب الرئوي اللانمطي الذي لم يقتصر تأثيره فقط على القطاع السياحي ولكن امتد أيضا إلى قطاعات أخرى مثل قطاع الشحن من وإلى المناطق الموبوءة بالمرض. وفي تعليقه على سؤال حول دفع البعض بعدم جاهزية البنية الأساسية في المنطقة العربية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية ، قال السيد ماغرينيوس إن موقعه لا يسمح له بتأكيد وجود مثل تلك البنية الأساسية من عدمها ولكنه أوضح أن الأمر يعتمد على نوعية الاستثمار محل الحديث والفرص التي يمثلها للدول المعنية مشيرا إلى أن الفرصة دائما قائمة وضرب مثالا بالصين التي شهدت نموا كبيرا في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبلغت نسبته 8% سنويا على مدار عقدين من الزمان. وفي إجابته عن سؤال آخر وجهه مدير الجلسة الافتتاحية ، الإعلامي ريتشارد كويست ، حول حركة العمران والبناء القوية في دبي وقيمته كمورد بديل للموارد النفطية ، قال مدير عام منظمة اليونيدوإن تحديد تلك المسألة يعتمد في الأساس على خطط الحكومة ودور القطاع الخاص حيث أشاد بالحركة العمرانية وطالب بتوفير الدعم لها بما يساعد على تنويع مصادر الدخل القومي وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية، وعن إمكانية استنساخ تجربة دبي الناجحة على الصعيد الإقليمي قال كارلوس ماغارينيوس إن الأمر ممكن طالما أمكن تحديد عناصر النجاح وكيفية ترسيخ التجربة كرافد مستمر للتنمية الاقتصادية. وشدد المسؤول الدولي على ضرورة الاهتمام بالمجالات الإنتاجية وتطوير القدرات الذاتية في هذا الاتجاه حيث ضرب مثال بمقاطعة بنغالور الهندية وقال إنها تمكنت من مضاعفة صادرتها من منتجات السليكيون والرقائق الإلكترونية خلال سنوات قليلة من 100 مليون دولار إلى ما قيمته ثلاثة مليارات دولار سنويا. ورداً على أحد الأسئلة حول تقييمه لأبرز القطاعات المرشجة لاستقطاب النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة العربية ، قال كارلوس ماغارينيوس ، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) إن هناك مجالات عديدة من أهمها قطاع الطاقة بكل أوجهه وليس فقط في ما يخص الصناعات النفطية ولكن أيضا في مجال الموارد الحديثة للطاقة إضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع التكنولوجيا البيولوجية.