اختتمت امس فعاليات المنتدى الدولي للاستثمار، وركز البيان الختامي في توصياته على تسليط الضوء على المتغيرات العالمية، والظروف الدولية، بعد الاستقرار والتعقيد، مؤكدا على ان انظمة الحكم العالمية غير قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.
واوضح البيان ان انعقاد هذا المنتدى بعد انتهاء الحرب في العراق في توقيته الصحيح حيث يعطي الفرصة لمعرفة التوجهات العالمية وخاصة في ما يتعلق بالتدفقات الاستثمارية والمشاريع الاقتصادية.
واكد البيان على ضرورة الاسراع في الاصلاحات الاقتصادية وازالة معوقات التبادل التجاري، وطالب بضرورة تطور المحادثات التجارية الجارية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، وخاصة على الصعيد الزراعي، حيث تشير تقارير البنك الدولي الى ان ازالة الحواجز التجارية قد تساهم في زيادة الدخل العالمي على مدى السنوات العشر القادمة بما قيمته 2.8 تريليون دولار اميركي، حيث يكفي نصف هذا المبلغ لمساعدة الدول النامية، كما سيساعد على تخطي 350 مليون شخص خط الفقر في وقت لاحق.
كما ابرز البيان مناقشات المنتدى الدولي للاستثمار خلال ايامه الثلاثة ان الاداء الاقتصادي بمنطقة الشرق الاوسط يعاني من التردي والوهن الواضحين، فقد اسهم انخفاض حجم مشاركة الاستثمارات الاجنبية المباشرة في هذا الضعف، كما ذكرت مشاركات الجلسة الافتتاحية للمنتدى. ففي عام 2001 لم يتعد حجم الاستثمار الاجنبي المباشر المستقطب الى منطقة الشرق الاوسط حاجز 2.8 مليار دولار مقارنة بإجمالي حجم الاستثمار الاجنبي المباشر الذي تدفق الى دول العالم النامي في ذلك العام والذي قدر حجمه بنحو 204 مليارات دولار، وبمعنى آخر، فإن نصيب الدول العربية لم يتجاوز 1% من اجمالي التدفق العالمي من الاستثمار الاجنبي المباشر في الفترة المحصورة بين عامي 1975 و1998.
ودعا البيان الى العمل على تحسين المناخ الاستثماري وضرورة التعجيل بالتخصيص واصلاح الاسواق المالية والمصرفية واستقلال البنوك المركزية.