عمان ـ أ.ف.ب: قصد تاجر السيارات العراقي احمد جمعة السوق الحرة الاردنية واشترى اربعين سيارة في يوم واحد مغتنما فرصة غياب الرسوم الجمركية على استيراد السيارات بعد سقوط النظام العراقي.
وأحمد ليس التاجر العراقي الوحيد الذي اقبل على شراء السيارات من الاردن، اذ ان عشرات التجار العراقيين غيره يتدفقون على السوق الحرة الاردنية في مدينة الزرقاء شمال عمان لشراء السيارات التي ينقلونها برا الى العراق من دون اي رسوم جمركية.
ويقول هذا التاجر الشاب البالغ من العمر 24 عاما «انخفضت كلفة شراء السيارات الى النصف بعد ان كانت كلفة اجازة الاستيراد تبلغ 1600 دولار للسيارة الواحدة» معلقا «انه خير من الله».
وقد انعش هذا «الخير» الذي هبط على التجار العراقيين، السوق الحرة الاردنية اذ راح تجارها ينصرفون من الصباح الى المساء في تخليص معاملات بيع السيارات وتلبية الطلب المتزايد على هذه السيارات من كل الانواع، كما يروي عامر الجيوسي احد التجار في السوق الحرة.
ويقول الجيوسي «اذا بقيت الحركة على هذه الحال لن تبقى هناك سيارة واحدة في السوق الحرة في غضون اسبوعين» مضيفا «انها ظاهرة جديدة لم يسبق ان شهدنا مثلها».
فاستيراد السيارات من عمان الى بغداد بات امرا شديد السهولة بعد سقوط النظام العراقي، اذ يكتفي التاجر بدفع ثمن السيارة ويدخلها برا الى العراق من دون ان يضطر الى دفع اي رسوم جمركية او رسوم استيراد خاصة.
وقد اجتذبت هذه التجارة المربحة تجار السيارات في بغداد والعراقيين المقيمين في عمان والراغبين بالعودة الى بلادهم، كما اثارت ايضا شهية التجار الاردنيين الراغبين بالانفتاح على اسواق جديدة.
ويروي الجيوسي «التجار العراقيون عادوا بزخم الى السوق الحرة بعدما انقطعوا اثناء الحرب، كما ان التجار العراقيين المقيمين في الاردن يشترون السيارات باعداد كبيرة تحضيرا لعودتهم الى بلادهم».
ويؤكد الجيوسي، الذي باع في يوم واحد 12 سيارة في حين ان بعض التجار الآخرين زادت مبيعاتهم عن العشرين سيارة في اليوم الواحد، ان مغتربين عراقيين باتوا يقصدون عمان في طريقهم الى العراق لشراء السيارات للمتاجرة بها في العراق.
وقد انهى هذا الاقبال الكثيف حال الركود الذي كانت تعاني منه السوق الحرة الاردنية اثناء الحرب ضد العراق.
ويقول الجيوسي وهو يكاد لا يصدق كميات الاموال الضخمة التي ينفقها التجار العراقيون «انهم يحملون كدسات من الدولارات لا اعرف من اين اتوا بها».
ولن يجد احمد جمعة صعوبة في اخراج السيارات الاربعين من مختلف الانواع والموديلات التي اشتراها بكلفة تتراوح بين 2000 الى 3000 دولار للسيارة الواحدة وبربح يقارب الـ500 دولار عن كل سيارة.
ويقول «سجلت هذه السيارات كلها باسماء اخوتي واقربائي» باعتبار ان القوانين الاردنية لا تسمح باخراج اكثر من سيارة واحدة باسم الشخص الواحد.
غير ان زميله حسين التاجر العراقي المقيم في الاردن والذي يستعد للعودة الى بغداد بعد ان اشترى 15 سيارة ينوي بيعها في العراق، وجد طريقة افضل لاخراج هذه السيارات.
ويروي حسين «سجلت هذه السيارات باسماء عراقيين يقيمون هنا ويريدون ان يعودوا الى العراق مقابل حوالي 200 دولار للشخص»، مؤكدا ان القوات الاميركية على حاجز الطريبيل الحدودي بين الاردن والعراق «تدقق فقط بالاوراق ولا تطلب اي رسوم».
غير ان مصير هذه التجارة القصيرة الامد لا يقلق كثيرا احمد الذي يقول بثقة «لن انتظر قيام الحكومة الجديدة، سأبيع هذه السيارات مباشرة فور عودتي الى البلاد».
ولكن هل تجد السيارات سوقا لها في العراق الذي لا يزال يعاني من انعكاسات الحرب ولا يجد بعض ابنائه ما يسد الرمق؟.
«بالتأكيد» يقول احمد ويضيف «حركة شراء السيارات في العراق قوية والاموال متوافرة في ايدي العراقيين... الحمد الله».
وكان وزير الاقتصاد الاردني سامر الطويل قد اعلن اول من امس ان الحكومة اتخذت اجراءات لتسهيل دخول التجار العراقيين الى الأردن عبر حدودها البرية في شكل خاص بغية استئناف التبادل التجاري بين البلدين الذي انقطع خلال الحرب.
ومن بين هذه الاجراءات، معاودة العمل في المناطق الحرة في الاردن ايام السبت الذي يعتبر عادة عطلة اسبوعية بغية تخفيف الضغط المتزايد عليها من جانب التجار العراقيين.